تتناول هذه الدراسة بالبحث أحكام المسؤولية المدنية للطبيب في القانونين السوري و الفرنسي. و قد عرفت هذه المسؤولية تطورًا هائلا في القانون الفرنسي منذ صدور القانون المدني عام 1804 و حتى تاريخ كتابة هذا البحث. و تلقي هذه الدراسة الضوء على الأحكام التشريعية الجديدة لهذه المسؤولية في القانون الفرنسي، 2004 و المتعلق بسياسة الصحة العامة في /8/ التي صدر آخرها بموجب القانون الصادر بتاريخ 9 فرنسا و المعدل للنظام القانوني للبحوث الطبية الحيوية. و من ناحية أخرى، تظهر هذه الدراسة مدى عدم تفعيل هذه المسؤولية في القانون السوري، و هذا هو الحال بالنسبة لمعظم الدول العربية.