يتناول البحث محاولة إبراز علاقة المسؤولية المدنية بموضوع المشورة القانونية بشكل عام و بمهنة المحاماة بشكل خاص هذا من جهة، و من جهة أخرى إيضاح دور المشورة القانونية في العصر الراهن، إذ إن المشورة في أيامنا تحتل، إن صح التعبير، مركز الصدارة في مختلف ميادين الحياة، و أصبحت على قدر كبير من الأهمية، و لاسيما من الناحية الاقتصادية و القانونية. كذلك الأمر يجب البحث في مدى الالتزام بإعطاء المشورة القانونية سواء من قبل محامٍ أو من قبل أستاذ في كليات الحقوق. و ما مصدر هذا الالتزام، و ما أساسه القانوني، و كيف يمكن أن نتصور الخطأ في هذه المشورة، و من هو المكلف بإثبات هذا الخطأ، و ما الضمان الفاعل للوفاء بالالتزامات؟. فضلا عن تحديد العلاقة القانونية بين طالب المشورة و بين المحامي كمستشار. و أخيرًا نبين الآثار القانونية الناجمة عن تقديم المشورة و هل هذه الآثار ستكون محل نظر القواعد العامة في القانون المدني الخاصة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، أم يجب إعمال قواعد المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الناظم لهذه المشورة؟