كان للإنسان منذ القدم باعٌ طويلٌ في تطويع الفراغاتِ المعمارية بغْيةَ انسجامها مع معطيات البيئة التي يعيش ضمنها، فحاول قدر استطاعته خلق عمارة تنسجم مع معطيات البيئة الخاصة به بكل مكوناتها المناخية و الاجتماعية و الاقتصادية. استمر هذا التلاؤم بين العمارة و البيئة ردحاً طويلاً من الزمن وصولاً للفترة المعاصرة في منطقتنا المحلية و التي حدثت فيها فجوة كبيرة بين العمارة و البيئة أدت إلى غياب الدراسات البيئية في الأبنية المحلية و التي انعكست بشكل سلبي على مكونات البيئة الطبيعية المحيطة و خلقت أبنية غير اقتصادية عالية الكلفة من حيث التشغيل. و على اعتبار أن الأبنية الإدارية إحدى أهم مكونات النسيج العمراني للمدينة كان لدراسة تطبيقات العمارة البيئية في هذه الأبنية (في حالة مدينة اللاذقية) الأهمية الكبيرة و التي دلت على أن هذه الأبنية بعيدة كل البعد عن مفاهيم العمارة البيئية و أنها تصاميم قاصرة بيئياً لا تنسجم مع معطيات البيئة المكانية لمدينة اللاذقية. هذه الفجوة بين البيئة و عمارة المبنى الإداري دعتنا إلى المناداة بضرورة الاهتمام بالعمارة البيئية و المسارعة إلى البدء بوضع الأنظمة و الضوابط التي تعمل على خلق عمارة إدارية بيئية تحقق الاستدامة الاقتصادية المنشودة و تتفاعل مع البيئة الطبيعية المحيطة و تكفل حياة صحية و نفسية لمستخدميها.