مصادر الاختصاص متعددة و لا تنحصر بمصدر واحد و هو التشريع و إنما يوجد مصادر أخرى للاختصاص تكمن في القضاء و هي تسمى بالمصادر المباشرة علما بأن التشريع قد يسمح بممارسة الاختصاص من قبل شخص غير الذي عينه المشرع و هذه المصادر تسمى بالمصادر غير المباشرة لممارسة الاختصاصات الوظيفية.