هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على موضوع التعاقد عن طريق استخدام وسائل الاتصال الالكترونية ( الحديثة، و ذلك في ضوء التشريع الأردني؛ و لاسيما إثر صدور قانون المعاملات الالكترونية رقم ( 85 ) سنة 2001. تعد التجارة الالكترونية الميدان الرئيس الذي يحيا و يوجد و يكثر به إجراء مثل هذا النوع من التعاقد، و لاسيما تلك التي تمارس عبر الشابكة (الإنترنت). ، هذا و قد عد قانون المعاملات الالكترونية، و قانون البينات الأردني المعدل رقم ( 37 ) لسنة 2001 السندات الالكترونية الموقعة بطريقة الكترونية وسيلة إثبات كاملة و تعادل وظيفياً السندات العادية الموقعة بصورة تقليدية.