العلاقة بين الطبيب و المريض معروفة منذ القدم. و كانت هذه العلاقة ينشئ التزامات على عاتق الطبيب لمصلحة المريض، و هذه الالتزامات في الحقيقة تشكل حقوقاً للمريض. و حقوق المريض، من حيث المبدأ، منصوص عليها في لوائح الآداب الطبية و القوانين الناظمة للمهن الطبية. و نتيجة التقدم الطبي الحاصل في مجالات الطب و الوراثة و علم الأحياء في نهاية القرن العشرين و بداية القرن الحادي و العشرين، تغيرت العلاقة بين المريض و الطبيب من علاقة أبوية، كان الطبيب يتمتع فيها بسلطة على المريض، إلى علاقة أكثر توازناً و تبادلية و لم يعد الطبيب يتمتع بتلك السلطة. و من ثَم فإن التقدم العلمي و الاكتشافات التي تم التوصل إليها في مجالات عدة منها زرع الأعضاء و الإنجاب المساعد طبياً، و إجراء التجارب على الإنسان قد ألقى بظلاله على هذه العلاقة من ناحية، و من ناحية أخرى أدى إلى ولادة علم جديد سمي بالأخلاقيات الحيوية أو أخلاقيات البيولوجيا. و نتيجة لذلك كان لابد أن يتدخل المشرع و يعيد تنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب، فصدرت قوانين خاصة في دول عدة تتعلق بحقوق المرضى كالقانون الفرنسي لعام 2002 و القانون اللبناني الصادر في العام 2004 و يحاول هذا البحث أن يلقي الضوء على حقوق المرضى في ظل هذه القوانين الجديدة و التطور الذي حصل فيها نتيجة التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي.