يعد العمل للمنفعة العامة نظاماً حديثاً من نوعه، حيث اعتمدته بعض الدول على سبيل التجربة الأولية، إلا أن النجاح الذي حققه هذا النظام كبديل عن العقوبات السالبة للحرية جعله ينتشر على نحو واسع في التشريعات العقابية المعاصرة. و قد انتشر هذا النظام نظراً لأهميته، حيث يجنب المحكوم عليه الاختلاط بأوساط السجون، و يسهم في إعادة تأهيله اجتماعياً، كما أن هذا النظام يحقق فائدة للمجتمع حيث يستفيد من خدمات مجانية. تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالعمل للمنفعة العامة، و تحديد الإطار التشريعي المتبع في تنظيمه في التشريعات المقارنة، و تحديداً في التشريع العقابي الفرنسي، كونه يقدم نموذجاً متكاملاً لهذا النظام.