يتميز التداول الإلكتروني لوثيقة الشحن البحري الإلكترونيّة بتفعيله مبدأ النظائر الوظيفية المنصوص عليه في قانون الأنوسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية إلا أنه يبرز عدداً من الإشكاليات التي تتمحور حول الإثبات بالدرجة الأولى ، و أخرى تتعلق بإيجاد قواعد تكميلية تحكم المؤسسات القانونية التي استحدثتها النصوص المختلفة المنظمة لمراحل التداول الإلكتروني و من ثم تبناها قانون التجارة البحرية السوري مما وسّع السلطة التفسيرية لمحاكم الموضوع و القانون الناظرة في النزاع لاستحداث النظريات الأمثل في الإثبات لجهة تطويع مؤسسات الإثبات التقليدية المنصوص عليها في قانون البينات مع متطلبات الإثبات الإلكتروني و النظائر الوظيفية المستخدمة فيه في ظل حداثة تجربة التجارة الإلكترونية ، كما توسعت السلطة التقديرية لتمييز العناصر المكونة للمؤسسات القانونية المستحدثة في التداول الإلكتروني عن ما سواها في المستندات الإلكترونية الغير قابلة للتداول بغية إيجاد القواعد القانونية التي تحكم الالتزامات الناجمة عن هذا الأسلوب في التداول و التي تركت النصوص في كثير من المواطن للمحكمة تقدير حدود و آثار هذه الالتزامات مما أنشأ ضرورة البحث في حدود هذه السلطة و مرجعياتها القانونية .