استقر العرف على أن للدولة الساحلية سيادة تامة على بحرها الإقليمي و على قاعه و باطن قاعه و ما يعلوه من طبقات الجو، كما أن من المسلم به أيضاً أن هذه السيادة مقيدة لمصلحة الجماعة الدولية بما يعرف باسم " حق المرور البريء " إن فعالية قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبحر الإقليمي تتوقف على قدرتها في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة الساحلية في سيادتها على البحر الإقليمي و بين مصلحة الجماعة الدولية في الملاحة عبر هذا البحر و هذا يرتبط بالتزام الدول بسَن التشريعات و اللوائح و اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتوافقة مع القانون الدولي بما يضمن استقرار العلاقات الدولية في هذا الحيز الهام من البحار.