إن النمو المتسارع للاقتصاديات المتقدمة خلق مؤسسات و منشآت تختص بتقديم التمويل اللازم لدعم الاستثمار, و ذلك من خلال منح التسليفات و القروض لقطاعات الاقتصاد المختلفة, و تمويل عمليات التنمية المتعددة, بما يشجع على زيادة الإنتاج و الاستهلاك و الدخل و الناتج القومي و تحقيق الاستقرار الاقتصادي. حيث تعمل هذه المنشات تبعاً لسياسة ائتمانية تختص بتوفير هذا التمويل المالي, و استثماره بشكل يحقق عائداً مناسباً لتوظيف الأموال, مع مراعاة نسبة محددة من السيولة لتلبي احتياجات السحب على الودائع, من خلال تقديم محفظة ائتمانية متنوعة, و تحديد أسس مرنة للسياسة الائتمانية من حيث آجال الاستحقاق و طبيعة التمويل و الضمانات و السقوف المسموح بها و المناطق التي تغطيها, بما ينسجم مع احتياجات الزبائن, و يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني في سورية, خلال سلسلة زمنية ممتدة من 2000-2010.