استهدف البحث دراسة مدى اعتماد مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية على تقييم الرقابة الداخلية في ظل التطور الكبير الذي تشهده مهنة مراجعة الحسابات في السنين الأخيرة لاعتماد مدخل تقويم الرقابة الداخلية في ظل التقارير المالية كبديل لمدخل القوائم المالية الذي كان سائداً في السابق، و ذلك لتلبية متطلبات المجتمع المالي لتحميل مهنة المراجعة مزيداً من المسؤولية في ظل الغش و التلاعب الذي يشهده عالمنا المعاصر، و لم يقتصر هذا التطور على القطاع الخاص بل إن أجهزة الرقابة الحكومية شهدت تطوراً موازياً لتمكين تلك الأجهزة من النهوض بالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها في الحد من الفساد في القطاع العام و الرقابة على الأموال العامة و عدم تعرضها للضياع أو الهدر، و قد نص المرسوم 64 الصادر عام 2003 الناظم لعمل الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية على نصوص شاملة من هذا القبيل؛ مما يجعل اعتماد الجهاز على المراجعة المستندية المتمثلة بالقوائم المالية و ما تتمخض عنه من سجلات محاسبية و مستندات تدعم هذه السجلات غير كافٍ للنهوض بأعباء الجهاز.