أصبحت قضية التصدير تشكل المحور الأساسي في رسم السياسات الاقتصادية للدول، على اعتبار أن الصادرات محركاً هاماً في عملية النمو الاقتصادي، لذا تسعى الدول جادةً لتنمية صادراتها و تحسين قدرتها التصديرية من خلال تبني إستراتيجية تنمية الصادرات. هناك العديد من التجارب الدولية في هذا المجال و التي حققت نجاحاً ملحوظاً في تحسين أدائها التصديري و رفع مستوى أدائها الاقتصادي. عند دراسة واقع الصادرات السورية تبين أنها تعاني من عدة نقاط ضعف تنعكس سلباً على واقع الاقتصاد السوري ، لذا يهدف البحث لمعالجة تلك النقاط بالاعتماد على إستراتيجية تنمية الصادرات المطبقة في دول مختلفة من العالم باعتبارها تمثل سياسة تنموية مهمة و وسيلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، كما يهدف إلى إمكانية الاستفادة من تلك التجارب الناجحة في صياغة إستراتيجية وطنية هادفة لتنمية الصادرات السورية بهدف تحسين موقعها في الأسواق الخارجية و تحقيق معدلات نمو مستقرة و مرتفعة.