تُعدُّ المخططات التنظيمية إحدى أهم أدوات التنمية الحضرية المستدامة لمواجهة آثار التحضر المتزايدة على المدن، إلاَّ أنً عملية إعدادها تشكل في الوقت ذاته تحدياً تجاه المعنيين، و لا سيما في ظل غياب المعايير التي تجسد مبادئ الاستدامة الحضرية، لذلك انطلق البحث من مسألة تطوير معايير معاصرة من أجل إعداد مخطط تنظيمي مستدام يحقق شروط الاستدامة، و قد اعتمد في ذلك على دراسة مرجعية حول المصطلحات و المفاهيم النظرية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة و مبادئها، و المخطط التنظيمي المستدام و أهدافه و مجالات عمله، و كذلك المعايير التخطيطية العالمية المعتمدة من قبل مختلف الدول و المنظمات الدولية و الخاصة بإعداد مخططات تنظيمية تسهم بإنشاء مدن أكثر استدامة. و قد تبيَّن في حالة مدينة اللاذقية أنَّ المخطط التنظيمي الذي تمَّ إعداده في عام 2008 وفق البرنامج التخطيطي المقترح لاستعمالات الأراضي لا يحقق إلَّا (51%) فقط من شروط الاستدامة، و هذا الرقم لا يلبي احتياجات مدينة اللاذقية على الأمدين القصير و البعيد، كما تبَّين أنَّ الجانب الإداري للعملية التخطيطية من أهم الأسباب التي أدَّت إلى إنتاج مخطط تنظيمي غير قابل للتصديق، أي أنَّ العمل وفق المعايير التخطيطية التقليدية و القوانين و التشريعات المحدودة غير كافٍ بل يجب أن يترافق عملها بمعايير تخطيطية و إدارية معاصرة مستندة على مبادئ الاستدامة الحضرية.