استعرضت في هذا البحث الضمانات الشعبية للحقوق و الحريات العامة , و المتمثلة في الرأي العام كضمانة أساسية ضد كل استبداد من السلطات الحاكمة أو خروجها على القواعد القانونية , و في مقاومة الأفراد لطغيان السلطات الحاكمة كضمانة هامة يمكن اللجوء إليها باعتبارها رد الفعل الاجتماعي للغخلال بالقاعدة الدستورية المقررة و بالحقوق و الحريات الأساسية , و خلصنا إلى أن الضمانات الشعبية ضرورية كون الضمانات القانونية هي ضمانات نسبية لا يمكن أن تضمن بذاتها حماية حسن نفاذ القواعد الدستورية, و بالنتيجة عدم كفايتها لصيانة الحقوق و الحريات.