ان ضمان حيادية و نزاهة السلطة القضائية لا يعتمد فقط على التزام القائمين عليها بمبادىء القانون و حسن تطبيقه و عدم الانحياز لطرف دون آخر , بل إن التطبيق السليم للعدالة القضائية يكون أحيانا رهن بانعدام ما من شانه التأثير عليها, بحيث تمارس هذه السلطة مهامها دون أي تدخل أو تأثير من قبل الغير لاسيما وسائل الإعلام , اذ تمارس هذه الأخيرة مهامها استنادا لحقها في حرية الإعلام التي كفلها الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي / 94 / تاريخ 28 /2/ 2012 في المادة / 43 / منه , اذ تنشر ما تعتبره ممارسة لحقها الدستوري , في حين تشكل ممارسة هذا الحق تأثيرا على حسن سير العدالة القضائية , و من هنا كان لابد من رسم خطوط شرعية حرية الإعلام و عدم التعسف في ممارسة حقها من خلال تاثير ما تنشره على حسن سير العدالة القضائية. و بالتالي التعرف فيما إذا كان المشرع السوري قد حرص على تحقيق حماية جزائية فعالة للخصومة من تأثير النشر الإعلامي.