يتعرّض هذا البحث لدراسة الدور المستقبلي المنشود لمينائي اللاذقية و طرطوس كقاعدتين للنقل الدولي متعدد الوسائط في المشرق العربي ّ، و يرتبط الميناءان بالظهير بالداخل السوري بشبكة من الطرق البرية و السكك الحديدية ، تمتد لترتبط بمثيلتها في العراق ، و منه يمكن أن تمتد إلى إيران شرقاً و الكويت و الخليج العربي جنوباً ، و قد تمثلت مشكلة البحث في أنّه برغم توافر هذه المقومات إلا أنه لا توجد منظومة للنقل الدولي متعدّد الوسائط في المشرق العربي ترتكز على هذين المينائين ، و يهدف هذا البحث إلى تحديد الإطار القانوني الذي يمكن أن يتم ّبموجبه نقل البضائع و الحاويات في إطار منظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط المقترحة ، و وصف الوضع الراهن للبنية الأساسية لهذه المنظومة ، كما يهدف إلى تحديد متطلبات نجاح عمل ميناءي اللاذقية و طرطوس كقاعدتين لمنظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط في المشرق العربي ، حيث تمّ تناول أهم ّالاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة البضائع ، و الحاويات خلال منظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط ، و كذلك وصف شبكة الطرق البرية ، و السكك الحديدية في العراق ، باعتباره دولة الظهير الرئيس لمينائي اللاذقية و طرطوس ، و خلص البحث إلى توافر الإطار القانوني على المستوى الدوليّ لتحقيق هذا الدور للمينائين ، و كذلك توافر البنية الأساسية لشبكات الطرق البرية ، و السكك الحديدية في دول المنطقة ، و قد تضمّنت توصيات البحث أهميّة العمل على انضمام و تصديق الدول المعنية بهذه المنظومة على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، أو قيامها بعقد اتفاقيات ثنائية ، أو متعددة الأطراف فيما بينها استناداً لمحتوى هذه الاتفاقيات ، و كذلك التوصية بتطوير شبكات الطرق ، و السكك الحديدية، و تنمية حالتها الفنية ، و التشغيلية بما يحقّق التشغيل عالي الأداء لمنظومة النقل متعدّد الوسائط في المشرق العربي .