رد المحكم هو منعه من النظر و الفصل في القضية التحكيمية، بناء على طلب أحد الخصوم، لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده، و على الرغم من أن الأصل يقضي بأن يختار أطراف التحكيم المحكمين إلا أن المشرع السوري أجاز رد المحكم و حدد أسباب الرد في المادة 18 من قانون التحكيم. و تقسم أسباب رد المحكم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تجيز رد المحكم للأسباب ذاتها التي يصح رد القضاة من أجلها، و المجموعة الثانية تجيز رد المحكم إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم، و قد تحدثنا عن ذلك في مبحثين، مخصصين مبحث مستقلٌ لكل مجموعة.