المفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق الاستملاك


الملخص بالعربية

تعد فكرة المنفعة العامة الأساس المبرر لقيام الإدارة العامة بسائر نشاطاتها، لذلك لا غرو إن لجأت إلى هذه الفكرة لتبرير نزع الملكية الخاصة (الاستملاك)، و هي في خضم النهوض بمشروعاتها الجديدة. و لا شك في أن لموضوع البحث أهمية بالغة، لما يترتب على الاستملاك من نتائج قانونية مهمة يأتي في مقدمتها انتقال الملكية من عامةٍ إلى خاصة، هذا فضلاً عن أن منازعاتٍ إدارية و قضائية قد تواكب هذه العملية من مبتداها إلى منتهاها، مما يوجب تسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بهذا الأمر، و لاسيما أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قد تكون نادرة جداً، لذلك كان مبتغى البحث بيان ماهية المنفعة العامة، و ذلك بتحديد الجهة المختصة بتقريرها، و إيضاح معاييرها، و إلقاء الضوء على الآليات التي تتقرر بها في كل من فرنسا، و مصر، و سورية، و ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مختلفة. و قد جرى تناول موضوعات البحث في إطار من الدراسة من الدراسة التحليلية التأصيلية، مع توضيح لموقف القضاء الإداري في الدول موضع الدراسة.

المراجع المستخدمة

أحمد الموافي: "فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة- نظرية الموازنة- دراسة مقارنة". القاهرة. بلا تاريخ نشر. ص26.
Achille MESTRE: Conseil d'Etat protecteur des prerogatives de l'administration, 1974. BERTHLMY: Préface sur: La propriété dans ses rapports avec ľadministration, par SANLAVILLE, 1923, p. VI
CABANES et LABETOULLE: Chronique sous C.E.23.6. 1972,Str. La Plage de la foret, A.J.D.A. 1972

تحميل البحث