تعد فكرة المنفعة العامة الأساس المبرر لقيام الإدارة العامة بسائر نشاطاتها، لذلك لا غرو إن لجأت إلى هذه الفكرة لتبرير نزع الملكية الخاصة (الاستملاك)، و هي في خضم النهوض بمشروعاتها الجديدة. و لا شك في أن لموضوع البحث أهمية بالغة، لما يترتب على الاستملاك من نتائج قانونية مهمة يأتي في مقدمتها انتقال الملكية من عامةٍ إلى خاصة، هذا فضلاً عن أن منازعاتٍ إدارية و قضائية قد تواكب هذه العملية من مبتداها إلى منتهاها، مما يوجب تسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بهذا الأمر، و لاسيما أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قد تكون نادرة جداً، لذلك كان مبتغى البحث بيان ماهية المنفعة العامة، و ذلك بتحديد الجهة المختصة بتقريرها، و إيضاح معاييرها، و إلقاء الضوء على الآليات التي تتقرر بها في كل من فرنسا، و مصر، و سورية، و ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مختلفة. و قد جرى تناول موضوعات البحث في إطار من الدراسة من الدراسة التحليلية التأصيلية، مع توضيح لموقف القضاء الإداري في الدول موضع الدراسة.