يتزايد اهتمام دول العالم عامة، و الدول النامية خاصة بموضوع التخطيط، لإدراكها بأن تحقيق الأهداف في الانتقال إلى حياة أفضل لابد أن يرتبط بالتخطيط السليم. و قد دخل مفهوم التخطيط ميدان الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، و أصبح التخطيط الاقتصادي عامل تطوير للاقتصاد و منهجاً لإدارته، لأنه الأسلوب العلمي المنظم للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية و القدرات البشرية في تكامل و تناسق شامل. و يعد الإقليم الاقتصادي الإداري في المرحلة الراهنة لتشكل الإدارة القطاعية المحلية حلقة مهمة للتخطيط الإقليمي، إِذ يظهر التداخل الوظيفي واضحاً على أرضه بين الهيئات التخطيطية المركزية (الهيئة العليا للتخطيط)، و الوزارات (السلطات المركزية)، و الهيئات المحلية (مجالس الإدارة المحلية)، مما يجعل عملها ذا طبيعة تكاملية لوضع الخطة الإقليمية المتكاملة الهادفة إلى تشكيل المنظومات الاقتصادية المكانية المتكاملة وفق نظرية الدورات الإنتاجية للمادة الخام و الطاقة المحركة التي تقوم بالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية و البشرية المتوافرة للحصول على أكبر فعالية اقتصادية و اجتماعية ممكنة. و يظهر ذلك جلياً في المنظومة الاقتصادية النموذجية لمنطقة نهر البارد في إقليم الغاب.