تطورت التجارة الالكترونية عبر الإنترنيت و توسعت في المدة الأخيرة حتى تجاوز حجمها في بعض البلدان حجم الصفقات التي تجري عبر وسائل التجارة التقليدية. تعتمد التجارة الالكترونية على وسائل دفع الكترونية مثل بطاقات الائتمان و بطاقات الاعتماد و المحفظات الالكترونية و غيرها، لكن لهذه الوسائل عدة مساوئ مثل وجود خطر سرقة رقم البطاقة، و كون صفقات المتعامل بها قابلة للتعقب و الملاحقة، و ارتفاع العمولة نسبياً حال استخدامها من أجل الدفعات الصغيرة. أدى ذلك إلى استمرار التعامل بالعملة الورقية مع مساوئها المتمثلة في كبر حجمها و وجود كلفة في نقلها و خطر على حاملها، و لأن تبادلها يحتاج إلى التقاء فعلي بين الأطراف المتبادلة. و قد نجم عما سبق فكرة الحاجة إلى نوع جديد من وسائل الدفع يجمع بين خصائص النقد التقليدي و ميزات وسائل الدفع الالكترونية و يتلافى مساوئ كل منهما، أطلق على هذه الوسيلة اسم النقد الرقمي الذي هو عبارة عن بيانات تحمل قيمة نقدية تُولَّد بطرائق الكترونية. و قد طورت عدة أنظمة للنقد الرقمي و لكل منها ميزاتها و حدود وقفت عندها. يبين هذا البحث أهم هذه الأنظمة و نظاماً جديداً مقترحاً يحقق متطلبات إضافية للنقد الرقمي لا تحققها الأنظمة السابقة مثل الكفاءة و التجزئة.