في هذه الدراسة قُيم الدور الذي يمكن أن تؤديه صناديق الاستثمار المشتركة في تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية و من ثم تنشيط الاقتصاد. إِذ إن الصناديق المشتركة تقوم بالعملية الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة و أقل مخاطر. إلاّ أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى إنهاء دور المؤسسات المالية الصغيرة، من خلال احتكار الصندوق للصفقات كلّها نظراً إلى الإمكانيات المالية الكبيرة، و في حال ضعف الرقابة يمكن أن يتحول الصندوق إلى جامع أموال، و تضليل المستثمرين من خلال توجيههم إلى استثمارات يكون للاستشاريين مصلحة فيها، التلاعب في تحديد القيمة السوقية العادلة لأصول الصندوق. لذلك على السوق المالي وضع ضوابط و قواعد للشفافية و الحوكمة و تعارض المصالح حفاظاً على أموال المستثمرين. أنجز الباحث بحثه من خلال التنقيب في الأدبيات المتعلقة في السوق المالي و صناديق الاستثمار. فضلاً عن إجراء استبانة حلَِّلت بموجب الأساليب الإحصائية الملائمة. توصل الباحث إلى العديد من النتائج و التوصيات كان أهمها: يؤدي إنشاء صناديق الاستثمار في سورية إلى تفعيل سوق الأوراق المالية، و من ثم تنشيط الاقتصاد الوطني. ضرورة وضع ضوابط تتعلق بالشفافية و الحوكمة و المتاجرة بهدف التقليل من تعارض المصالح.