طبقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، و بالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقاً للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق. و بعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المنصوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال، و بعد أن تكون قد وصلت إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يأتي دور السلطات القضائية المختصة وفقاً للقانون الجزائي المختص. و نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مرحلتي التحري و التحقيق في جريمة غسل الأموال و كيفية قيام الجهات المختصة بكل منهما بالعمل الموكل إليها في هذا الشأن و ذلك طبقاً للقواعد القانونية المقرة.