إن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية الثلاث في أي دولة, و هي الضامن لحقوق الأفراد و الجماعات, و حُسن تطبيق القانون الذي صدر عن السلطة المخولة بذلك و التي تمثل الإرادة الشعبية, و لا يكفي الحديث النظري عن استقلال السلطة القضائية,بل لا مفر من وجود ضوابط و معايير و ضمانات تكون هي الضامن لاستقلال هذه السلطة لإقامة العدل, و الفصل في المنازعات و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم. فهذه الدراسة تتناول الحديث عن استقلال القضاة و الضمانات المهنية و الوظيفية للقضاة للقيام بواجبهم وفق ما يقتضيه إحقاق الحق و اقامة العدل, ليكون القانون هو السائد و الحاكم في الدولة, و لا يمكن لأحد أو لجهة أن تقف خارج إطار تطبيقه.