تعد برامج الحاسوب من المسائل المستحدثة في عالم الفكر و القانون، و لا يزال الجدل قائماً حول طبيعتها القانونية بين براءات الاختراع و حقوق الملكية الفكرية، كما تتعرض تلك البرامج إلى اعتداءات كثيرة من خلال النسخ و التقليد و التزوير و حتى السرقة. لذا، يعمل الفكر القانوني على متابعة تطورات نتاج العقل البشري من أجل تأمين الحماية القانونية و القضائية بما يضمن استمرار العطاء و تقدم البشرية نحو الأفضل. قدمنا مقاربة في تحديد الطبيعة القانونية للحقوق المتعلقة ببرامج الحاسوب بين براءات الاختراع و الملكية الأدبية و الفكرية، مع الانتصار للرأي الراجح في أنها من حقوق الملكية الأدبية، و إن كان ذلك لا ينفي عنها صفة براءات الاختراع، إذا كان لها تطبيقات عملية في عالم الصناعة. كما بينا مدى الحماية القانونية و القضائية لتلك البرامج، و عملنا على توضيح دور القضاء في تأمين حماية فعالة لها من خلال عرض بعض دعاوى الحماية الخاصة بمنع اعتداء و وقفه، و دعوى التعويض عن الضرر وفق قواعد المسؤولية المدنية، و خلصنا إلى نتيجة رئيسة تفضي إلى حاجة هذا النوع من الإبداع الفكري إلى مزيد من الدراسة و التحليل وصولاً إلى حماية أكثر جدية و فعالية على المستويين المحلي و الدولي.