يقوم التنظيم المكاني على تحليل توزع شبكة المنشآت و المراكز الخدمية في المدن مع التركيز على دراسة التكامل و الاقتران المكانيين، و التوطن المكاني (التوزع و التركز المكاني)، و نطاقات التخديم، و دورية تسوق الخدمات، و كذلك الارتباطات أو العلاقات (الإدارية و التقنية و الاستهلاكية) المشكلة للبنية المكانية الخدمية التي تقود جميعها في نهاية الأمر إلى التوزع الجغرافي الأمثل لشبكة المنشآت و المراكز الخدمية كمنظومة شاملة و متكاملة في المدن حاضرًا و مستقبلا، بما يقّلص وقت المستهلكين، و يحقق أكبر فعالية اقتصادية و اجتماعية ممكنة، مع العدالة في التوزيع و سهولة نيل الخدمة و تلبيتها لاحتياجات السكان كمًا و نوعًا و تنوعًا، و ذلك بالتوافق مع الظروف الطبيعية و الاجتماعية و السكانية و الاقتصادية و العمرانية للمكان (مثل حجم المدينة و شكلها و وظائفها و موقعها و بيئتها الطبيعية، و عدد السكان و خصائصهم، و مدى خدمة المدينة لظهيرها، و نسبة المستهلكين للخدمات و فئاتهم، و طبيعة المخطط التنظيمي للمدينة و استخدامات الأراضي فيه، و شبكة الطرق و وسائط النقل و غيرها).و تُوزع المنشآت و المراكز الخدمية و الخدمات التي تقدمها بشكل يتناسب كمًا و نوعًا مع الأحياء و الأقاليم السكنية و الجزء المركزي في المدينة. و يحتوي الجزء المركزي في المدينة على أغلب النشاطات الخدمية، لأنَّه يشكل الحد الأقصى من سهولة الوصول بالنقل، و هذا ما يحدد أهميته الكبيرة في التنظيم المكاني للخدمات السكانية في المدينة، و كّلما كانت المدينة صغيرة ازداد نصيب مركزها في تقديم الخدمات. و من الضروري هنا أن وُ توزع المنشآت الخدمية بين أحياء المدينة و أقاليمها السكنية و بين أماكن العمل و المراكز الاجتماعية و العلمية و نقاط تغيير وسائط النقل، انطلاقًا من مصالح المستهلكين و همومهم و إمكانيات الدولة و التخطيط للتطور المكاني للخدمات السكانية في المدينة.