تشريعات الإثبات الإلكترونية


الملخص بالعربية

استعرضت في هذا البحث أهم الشروط التي تتطلبها التشريعات المتعلقة بقواعد الأثبات الإلكتروني , حيث قمنا بتوضيح ماهية المعاملات الالكترونية القائمة على التعاقد دون مستندات ورقية و أهميتها و دورها في تسهيل عمل الحكومة , عوضا عن المستندات الورقية و خلصنا إلى أن مسألة الإثبات قد تشكل عائقا أمام تطورها إذ أن وجود مستندات ورقية هو أمر لا يتفق و طبيعة الإدارة الحديثة.

المراجع المستخدمة

قانون التوقيع الإلكتروني و خدمات الشبكات , رقم (4) لعام 2009,المادة الأولى (التعاريف).
قانون البينات السوري رقم 359,الصادر بتاريخ 10\6\1947,المادة الثانية.
قانون البينات السوري رقم 359,الصادر بتاريخ 10\6\1947,المادة التاسعة.

تحميل البحث