يترتب على انحلال العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، و قد عالجنا في بحثنا هذا دور التضخم النقدي في استحالة هذا الأثر الرجعي لانحلال العقد، فبيّنا أثر التضخم النقدي في الالتزامات النقدية بوجو عام، و أثره بشكل خاص في الالتزام النقدي المترتب بموجب انحلال العقد، حيث خلصنا إلى أن التضخم و وفقاً لنسبة معينة يقدرها قاضي الموضوع، يكون سبباً في استحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد، و للقاضي أن يستعين بالخبرة الاقتصادية في هذا الصدد، فإذا ما تقرر ذلك جاز له الحكم بالتعويض ، و الأخير يجوز أن يكون عبارة عن رد القيمة الحقيقية للالتزام النقدي دون قيمته العددية، و هذا التعويض الجوازي ليس إعادة للمتعاقدين إلى ما قبل العقد المنحل، إنما تعويضاً لاستحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد.