إذا كان الانحراف بالسلطة يقع عندما يحيد رجل الإدارة بقراره عن تحقيق المصلحة العامة, فإن هذا العيب يصيب القرار أيضا بالرغم من أن رجل الإدارة قصد تحقيق مصلحة عامة, و لكنه خالف الهدف الذي حدده المشروع لإصداره هذا القرار, فقد يخصص المشروع لبعض القرارات أهدافا بذاتها, يتعين لكي يكون القرار مشروعا أن يبتغيها و إلا كان مشوبا بالانحراف بالسلطة لمخالفته قاعدة تخصيص الأهداف و جديرا بالإلغاء. كما أن عدم تحديد الهدف في النص التشريعي , لا يعني أن الإدارة طليقة من أي قيد , بل عليها دائما أن تهدف إلى الصالح العام في نطاقه الواسع.