في ظل اتساع العولمة المالية ،و في ضوء المخاطر المصاحبة لها انتهجت الكثير من المصارف اجراءات تضمن الحفاظ على أدائها،و التقليل من مخاطرها و تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المتعاملة معها . و تعد الحوكمة المؤسساتية واحدة من تلك الأساليب التي شاع استخدامها ،على مستوى الشركات عامة و المصارف خاصة ، ذلك لتنظيم العلاقات التشاركية بين الإدارة التنفيذية،و مجلس الإدارة ،و المساهمين ،و أصحاب المصالح الأخرى ،على اختلاف أحكام الرقابة على الإدارة و عدم المساس بمصالح المتعاملين. و بما أن الميزة التنافسية أصبحت هي الدعامة الأساسية التي تستند إليها المنظمات عامة،في سعيها للبقاء في سوق المنافسة و الحفاظ أو التوسع في حصتها السوقية ، فقد سعت إلى تبني العديد من النظم الهادفة إلى تعزيز ميزتها، و من بين الأنظمة التي استخدمت مؤخرًا هو تطبيق الحوكمة المؤسساتية داخل المنظمات. و بالتالي قدم هذا البحث دراسة لمدى تأثير تطبيق المصارف الخاصة لمبادئ الحوكمة المؤسساتية على زيادة تنافسية هذه المصارف. و قد خمُص الباحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات من بينها أن الحوكمة المصرفية قد نجحت في جذب الاهتمام ، و عززت من تنافسية المصارف السورية بدليل تطورها و نموا و زيادة حجم التسهيلات المقدمة ، و تشديد الرقابة على عمليات التمويل وفق أُطر تشريعية و تنظيمية تعكس الصورة المشرقة للحوكمة المصرفية في ظل العولمة و انعكاس ذلك على تعزيز تنافسية المصارف الخاصة.