من الملاحظ تأخر سورية في إصدار القانون الخاص بنظام عقود ال B.O.T على الرغم من أن الكثير من الدول أصدرت التشريع الخاص بهذا النوع من العقود، هذا ما جعل من الضروري البحث في الطرق المناسبة لتطبيق نظام عقود ال B.O.T للوقوف على هذه الطرق و امكانية تطويرها، مقسماً البحث إلى مبحثين أحدد في الأول الطريقة المناسبة لإبرام عقد ال B.O.Tفي ظلها, و أقدم في الثاني الضمانات القانونية الخاصة بتمويل مشاريع B.O.T, خاتماً البحث في النتائج و التوصيات التي تؤسس لتطبيق هذه العقود.