يفرض عقد تحصيل الأوراق التجاريّة مجموعة من الالتزامات العقديّة على كل من العميل المُوَكل والمصرف الوكيل, وقد يُخطئ المصرف في تنفيذ التزاماته في التحصيل مما يسبب ضرراً للعميل, لذا فإنه من المهم تحديد التزامات طرفي العقد ونطاق مسؤوليّة المصرف العقديّة, خاصة أن قانون التجارة السوري لم ينظم أحكام هذا العقد ولم يُعالج أحكام المسؤوليّة العقديّة للمصارف بشكل مستقل, فيغدو من الضروري مناقشة هذا الموضوع تبعاً لأحكام عقد الوكالة والأحكام العامّة للمسؤوليّة وفقاً للقانون المدني السوري مع مراعاة قواعد العمل الخاصة التي تنص عليها الأعراف المصرفيّة .