ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

معدلات النمو السكانية في سورية بين التعدادات وسجل الأحوال المدنية وأثرها على تغير التراكيب العمرية والاحتياجات الغذائية للأسرة

Population growth rates in Syria between the census and record civil status and its impact on the changing age structures and food needs of the family

653   0   1   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2018
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

شهد العالم خلال القرن الماضي زيادات في عدد السكان لم يسبق لها مثيل من قبل بسبب التقدم الطبي الذي استفادة منه الدول النامية وأدى إلى انخفاض معدل الوفيات وبقي معدل الولادات مرتفعاً، وسوريا كإحدى هذه الدول النامية شهدت زيادات سكانية كبيرة خلال الأربعين سنة الماضية حيث تضاعف عدد السكان أكثر من ثلاث مرات إلى أن ترسخت عوامل انخفاض معدلات الولادات وأخذ معدل النمو السكاني بالانخفاض، إلا أن الزيادة مازالت مستمرة بسبب اتساع شريحة النساء المنجبات نتيجة ذلك النمو المرتفع -على الرغم من انخفاض معدل الخصوبة الكلية (من 7 -3 مولود لكل امرأة)- وتقف حالياً على أعتاب المرحلة الثالثة من مراحل الانتقال الديموغرافي، ونتيجة لذلك تغيرت البنى التركيبية للسكان وبلغت نسبة من تقل أعمارهم عن 15 عاماً حوالي 48% من مجمل عدد السكان في عام 1981 وانخفضت إلى 37% في عام 2011، ومع ذلك تبقى مرتفعة وأدت إلى زيادة أعباء الإعالة التي ظهرت بوضوح خلال الأزمة التي نعيشها حالياً بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وعجز كثير من الأسر عن توفير الاحتياجات الغذائية لأفرادها لعدم زيادة الدخول بما يتماشى مع التضخم واضطرار كل فرد من قوة العمل أن يعيل ثلاثة أفراد إضافة إلى نفسه.



المراجع المستخدمة
المجموعة الإحصائية السورية للأعوام 1975 ،1985، 2003، 2011، المكتب المركزي للإحصاء، دمشق
المؤتمر الدولي لمسكان و التنمية ،تقرير الأمين العام ،القاهرة،1994،تقديارت واسقاطات
الموسوعة العربية، الاقتصاد الغذائي، المجمد الثالث
عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ،الكويت،العدد 312.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تناول هذا البحث الواقع السكاني وتحليل السياسة السكانية المتبعة في سورية ودراسة كفاءتها وأثرها على المؤشرات الديموغرافية كافة وأهمية وضع سياسة سكانية معلنة ومتبناة رسميا" من كل الجهات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظم ات الدولية, وأن يكون الهدف الرئيس للسياسة السكانية في سورية تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي لتلبية المتطلبات المتنامية للسكان لخدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والمواصلات والبطالة وغيرها من الاحتياجات التي ترفع من المستوى المعيشي للسكان وتأمين مستوى الرفاه حيث شملت الأهداف الإستراتيجية للسياسة السكانية مجالات النمو السكاني والصحة الإنجابية وتمكين المرأة والشباب والمشاركة المجتمعية والعمل والتعليم والتوزع الجغرافي للسكان والتمدين والاستفادة من احتمال انفتاح النافذة الديموغرافية والإعلام وتنمية الوعي بقضايا السكان كما تضمنت أسس السياسة السكانية ومستلزماتها على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي الحكومي الأهلي والإعلامي والتعليمي والصحي والاقتصادي والبيانات والمعلومات وتحديثها. يجب أن تكون هذه السياسة تدخلية تذلل العقبات وتستثمر الفرص وتدمج البعد السكاني بالأبعاد التنموية المختلفة وتنفيذها دون أن تبقى حبرا" على ورق .
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع النمو السكاني و مكوناته, إبراز الخصائص و التغيرات الحاصلة في البنية التعليمية للسكان في سورية خلال الفترة المدروسة, و معرفة الموقع الذي يحتله السكان في سورية على درجات السلم التعليمي, و ذلك من خلال تحليل النسب المئوية لكل مستوى من المستويات التعليمية. و من أبرز النتائج التي تم الوصول إليها أنّ هناك علاقة طردية و ضعيفة جداً و غير دالة إحصائياً بين تغيرات معدل النمو السكاني و التغير في التركيبة التعليمية للسكان في سورية, و بالتالي يمكن أنّ تعزى التغيرات في التركيبة التعليمية لمتغيرات أخرى غير معدل النمو السكاني, كالسياسات التعليمية, الإنفاق الحكومي على التعليم, سياسة الاستيعاب الجامعي, ...الخ.
بهدف تحليل هيكل العلاقة المتبادلة بين مكونات معدل النمو السكاني من ولادة و وفاة و هجرة و اثنين من أشد العوامل تأثيراً فيها و هما المستويين التعليمي و الصحي في سورية و بناء نماذج رياضية تمثل هذه العلاقة تم استخدام طريقة تحليل الارتباط القانوني، و ذلك لعدد من المؤشرات التعليمية و الصحية المؤثرة على مكونات معدل النمو السكاني (معدل المواليد الخام، معدل الوفيات الخام، معدل صافي الهجرة). و قد تم التوصل بنتيجة البحث إلى إثبات وجود علاقة قوية جداً و دالة إحصائياً بين مكونات معدل النمو السكاني و كلاً من المستوى التعليمي و الصحي. و تبين أن الوفاة تتأثر بشدة بكل من المستوى التعليمي و الصحي بينما تتأثر الهجرة بشدة بالمستوى الصحي.
يعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية, يأخذ دور هام في نمو الاقتصاد و دفعه نحو الأمام, و يرتبط سعر الفائدة بالنشاط المصرفي من خلال تأثيره على حركتي الإيداع و الإقراض, بإيجاد حالة من التوافق بين هيكل الودائع المصرفية و نمط القروض المقدمة لقطاع ات الاقتصاد الوطني, و تأثيرهما المتتالي على تشجيع الاستثمار, و زيادة الإنتاج و الدخل, وصولا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي. و لإظهار العلاقة بين سعر الفائدة و معدل النمو الاقتصادي لابد من أخذ الضغوط التضخمية و تأثيرها على أسعار الفائدة الحقيقية, التي تمثل الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية و معدلات التضخم, و كذلك تأثير معدل النمو السكاني الذي يمثل عبء على معدل النمو الاقتصادي الفعلي, و دراسة العلاقة باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS.
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2010. تم قياس التطور المالي بالأئتمان الممنوح للقطاع الخاص و بعرض النقود بالمفهوم الواسع و تم قياس النمو الاقتصادي بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا