اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالحصانة القضائية للدبلوماسية متعددة الأطراف
632
0 0
0.0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
انتقل المجتمع الدولي من الدبلوماسية التقليدية التي سيطرت خلال الفترة التاريخية التي كانت فيها القرارات الدولية تتخذ في نطاق مجموعة من القوى الدولية الكبرى
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الرسالة موضوع الحصانة القضائية للدبلوماسية متعددة الأطراف، وهو موضوع يثير جدلاً كبيراً في الأوساط الدولية والدبلوماسية. يركز البحث على الحصانة القضائية التي تتمتع بها المنظمات الدولية، الموظفون الدوليون، ووفود الدول الأعضاء في المنظمات الدولية. يوضح الباحث أن هذه الحصانات والامتيازات تهدف إلى تمكين المنظمات الدولية من أداء وظائفها بحرية واستقلالية بعيداً عن تأثير القوانين الوطنية للدول الأعضاء. كما يستعرض الباحث التطور التاريخي للمنظمات الدولية، مفهومها، وعناصر تكوينها، بالإضافة إلى الشخصية القانونية التي تتمتع بها. يتناول البحث أيضاً الصعوبات والمشاكل التي تثيرها الحصانة القضائية للمنظمات الدولية، مثل القانون الواجب التطبيق داخل مقار هذه المنظمات ومدى إمكانية مقاضاتها. في النهاية، يقدم الباحث توصيات تهدف إلى تحسين وتوحيد المعاملة بخصوص الحصانة القضائية للدبلوماسية متعددة الأطراف، مثل الإسراع في وضع اتفاقية عام 1975 حيز النفاذ، وعقد اتفاقيات دولية تحدد حصانات وامتيازات وفود وبعثات الدول إلى المنظمات الإقليمية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم نظرة شاملة ومفصلة حول موضوع الحصانة القضائية للدبلوماسية متعددة الأطراف، إلا أنه يفتقر إلى بعض الجوانب العملية التي يمكن أن تعزز من فهم القارئ للتطبيقات الواقعية لهذه الحصانات. كما أن التركيز الكبير على الجوانب التاريخية والقانونية قد يجعل البحث أقل جاذبية للقراء الذين يبحثون عن حلول عملية للمشاكل المتعلقة بالحصانة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك مزيد من التركيز على كيفية تعامل الدول والمنظمات الدولية مع الحالات التي يتم فيها تجاوز هذه الحصانات، مما يضيف قيمة عملية أكبر للبحث.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الحصانة القضائية للدبلوماسية متعددة الأطراف؟
الحصانة القضائية للدبلوماسية متعددة الأطراف تعني عدم خضوع المنظمات الدولية، موظفيها، ووفود الدول الأعضاء للقوانين الوطنية للدول الأعضاء، مما يمكنهم من أداء وظائفهم بحرية واستقلالية.
-
ما هي الأسباب الرئيسية لمنح الحصانات والامتيازات للمنظمات الدولية؟
السبب الرئيسي هو فكرة المصلحة الوظيفية، حيث تهدف هذه الحصانات إلى تيسير الممارسة الفعالة للمهام المنوطة بالمنظمات الدولية وموظفيها ومندوبي الدول الأعضاء.
-
ما هي التوصيات التي قدمها الباحث لتحسين وتوحيد المعاملة بخصوص الحصانة القضائية؟
من التوصيات الإسراع في وضع اتفاقية عام 1975 حيز النفاذ، عقد اتفاقيات دولية تحدد حصانات وامتيازات وفود وبعثات الدول إلى المنظمات الإقليمية، وإعادة النظر في اتفاقيات المقر لضمان احترام حصانات وامتيازات المنظمات الدولية.
-
ما هي الصعوبات التي تثيرها الحصانة القضائية للمنظمات الدولية؟
من الصعوبات المشاكل المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق داخل مقار المنظمات الدولية ومدى إمكانية مقاضاتها، بالإضافة إلى التحديات في تحقيق التوازن بين مصلحة الوظيفة الدولية وسلامة تطبيق القوانين الوطنية.
المراجع المستخدمة
د. ابراهيم مصطفى مكارم , الشخصية القانونية للمنظمات الدولية , دار النهضة العربية 1976
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدفنا من هذا البحث إلى بيان أثر إقرار الحصانة البرلمانية في مواجهة فساد بعض أعضاء مجلس الشعب في سورية من خلال بحث التعرف إلى الحصانة البرلمانية بشقيها و مبررات وجودها, وصولا إلى بحث أثرها المتوقع على مكافحة الفساد, و إيجاد مقاربة للموازنة بين الحاجة
لإقرارها من جهة و بين الحاجة لرفعها كجزء من متطلبات مكافحة الفساد في سورية.
درسنا في هذا البحث الأحكام العامة لهذا النظام كالسلطة المختصة يإصداره و شروط الأمر به, و تقسم هذه الشروط إلى شروط موضوعية و شكلية, ثم تحدثنا عن مضمون نظام المراقبة القضائية التي هي عبارة عن التزامات إيجابية و التزامات سلبية تفرض على المدعى عليه و تبي
ن لنا أن عدد الالتزامات السلبية أكثر من الالتزامات الإيجابية, و يمكن تعديل هذه الالتزامات في أي وقت بالإضافة أو الحذف. و ينتهي نظام المراقبة القضائية بطريقتين إما بخرق التزاماته و هنا يستبدل بالتوقيف الاحتياطي و يكون بمثابة جزاء, و أما الغاء نظام المراقبة القضائية بناء على طلب المدعي عليه أو النيابة العامة.
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
إن معظم النقود الالكترونية التي طُورت حتى الآن تفي بوظائف معينة و القول بأنها حلت محل النقود التقليدية هو أمر خاطئ، فعلى الرغم من التطورات الهائلة في أشكال السداد الالكترونية إلا أن النقود التقليدية ما زالت تحتفظ بمكانتها المميزة في التعامل و خصوصا ف
ًي الصفقات الكبيرة التي تحتاج إلى درجة كبيرة من الحماية.
و على ذلك يمكننا القول: إن هناك تحولا كًبيراً في المجال النقدي يجري اليوم في العالم و على الرغم من حداثة هذا التحول؛ إلا أنه يمكن القول: إن التسارعات التي حدثت في مجال الثورة الرقمية قد أفسحت المجال أمام تحول جذري في نمط التجارة و التبادل الدولي منسجماً مع العولمة التي طغت على فروع النشاطات كلّها، و خصوصاً في المجالات المتعلقة بكيفية تبادل السلع و تسوية الالتزامات.
أصبحت نزاهة الانتخابات سمة من سمات النظم الديمقراطية الحديثة، تقاس بها مدى ديمقراطية الدولة، و بغية الوصول إلى تلك النزاهة المنشودة سارعت سورية إلى تبني جملة من الآليات لتفعيل و تكريس نزاهة و شفافية الانتخابات، حيث اعتمدت مبدأ الإشراف القضائي على الع
ملية الانتخابية ، و الذي يقصد به تأطير و تنظيم مجريات العملية الانتخابية بما يضمن حسن سيرها، و تجسيداً لهذا المبدأ، و في إطار الإصلاحات السياسية التي أجرتها القيادة، أحدث المشرع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تتشكل حصرياً من قضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى ، كما أحدث المشرع أيضاً تغييرا في تشكيلة اللجان الانتخابية الفرعية من خلال إضفاء الطابع القضائي عيها، حيث يترأس كل لجنة انتخابية قاض.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
