يهدف البحث إلى دراسة واقع العمل المساحي عند تنفيذ الأبنية في سورية من قبل القطاعين العام و الخاص بدءا من مرحلة الدراسة مرورا بمرحلة التنفيذ و انتهاء بالإستثمار لها.
تم في البحث إجراء دراسة إحصائية و تحليلية لعينة من المشاريع المحلية باستخدام برنامج
( SPSS ) و ذلك بتقسيم العينة إلى أربع حالات دراسية تبين واقع العمل المساحي فيها و انحرافها عن الأهداف المرجوة.
يقترح البحث ضمن هدفه الأساسي نموذجا لإضبارة العمل المساحي الخاصة بالأبنية لتكون مرجعا لجميع أعمال المكاتب الطبوغرافية في القطاعين العام و الخاص.
يتناول هذا البحث و بالتحليل الاقتصادي – القياسي واقع القطاع المصرفي في سورية ، و مدى مساهمته في تمويل القطاعات الاقتصادية، و خاصة القطاع الصناعي. من خلال دراسة القروض المقدمة من المصارف المتخصصة للقطاعات الاقتصادية في سورية من جهة, و من جهة أخرى دراس
ة العلاقة القائمة ما بين حجم قروض المصرف الصناعي و الاستثمار الصناعي في سورية. ليتوصل البحث إلى عدد من الحلول و المقترحات التي يمكن أن تسهم في زيادة فعالية و كفاءة و أداء القطاع المصرفي ليؤدّي دوراً أكثر فعالية في تنمية القطاع الصناعي, باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية المحركة لباقي القطاعات ،و لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع التعليم في سورية باعتباره ركنا أساسيا من اركان التنمية البشرية, و الاهتمام به يعني تسريع الخطى من أجل تحقيقها, و تناول البحث دراسة و اقع التعليم و الإنفاق عليه , و مدى تطور مؤشراته الكمية و النوعية على كافة المستويات, و أهم التحديات التي تواجهه.
يستهدف هذا البحث بيان أهمية مدخل الخطر كمدخل معاصر في القرارات الاقتصادية بصورة عامة و قد شاع استخدامه في التدقيق في العقود الأخيرة و أحذ يفرض نفسه على معايير التدقيق المهنية، ثم مدى اعتماد مدققي الحسابات السوريين على هذا المدخل أثناء قيامهم بعمليات
التدقيق .
لذا كان لا بد من عرض قرار الخطر الذي يتخذه المدقق و علاقة هذا الخطر بعناصر الخطر الأخرى و هي : الخطر الملازم و ما قد يتضمنه من خطر الأعمال و خطر الرقابة بهدف الوصول إلى خطر الإكتشاف الذي تحدد مسؤولية المدقق على أساسه من خلال ما يقوم به من إجراءات جوهرية تتركز على الميزانية العمومية بشكل أساسي، و لما كان التدقيق الشامل مستحيلا في ظل المشروعات المعاصرة كان لا بد من التوقف السريع أمام خطر المعاينة.
و من أجل التعرف على موقف المدققين السوريين من هذه المخاطر، قام الباحث بتصميم استبيانة تم توجيهه إلى المدققين السوريين كافة عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين و تم توزيع 100 نسخة على المدققين في مدينة دمشق . و قد تم تلقي 51 ردا و تم تحليل الإجابات على الأسئلة ال 27 التي تضمنها الاستبيان من خلال حزمة SPSS الإحصائية. و قد أيد المستجوبون فرضية الدراسة التي تقول بعدم اعتماد مهنة التدقيق في سورية على مدخل الخطر و ما يرتبط بهذا الخطر من مخاطر فرعية كالخطر الملازم و خطر الرقابة و خطر الإجراءات التحليلية و ما يرتبط بها من قرارات كالخطر المتوقع و الخطر المقبول و خطر المعاينة.