ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تقويم واقع اعتماد مهنة التدقيق في سورية على مدخل الخطر

The Implications of the Risk Approach for the Auditing Profession in Syria

1364   4   116   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
  مجال البحث محاسبة
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يستهدف هذا البحث بيان أهمية مدخل الخطر كمدخل معاصر في القرارات الاقتصادية بصورة عامة و قد شاع استخدامه في التدقيق في العقود الأخيرة و أحذ يفرض نفسه على معايير التدقيق المهنية، ثم مدى اعتماد مدققي الحسابات السوريين على هذا المدخل أثناء قيامهم بعمليات التدقيق . لذا كان لا بد من عرض قرار الخطر الذي يتخذه المدقق و علاقة هذا الخطر بعناصر الخطر الأخرى و هي : الخطر الملازم و ما قد يتضمنه من خطر الأعمال و خطر الرقابة بهدف الوصول إلى خطر الإكتشاف الذي تحدد مسؤولية المدقق على أساسه من خلال ما يقوم به من إجراءات جوهرية تتركز على الميزانية العمومية بشكل أساسي، و لما كان التدقيق الشامل مستحيلا في ظل المشروعات المعاصرة كان لا بد من التوقف السريع أمام خطر المعاينة. و من أجل التعرف على موقف المدققين السوريين من هذه المخاطر، قام الباحث بتصميم استبيانة تم توجيهه إلى المدققين السوريين كافة عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين و تم توزيع 100 نسخة على المدققين في مدينة دمشق . و قد تم تلقي 51 ردا و تم تحليل الإجابات على الأسئلة ال 27 التي تضمنها الاستبيان من خلال حزمة SPSS الإحصائية. و قد أيد المستجوبون فرضية الدراسة التي تقول بعدم اعتماد مهنة التدقيق في سورية على مدخل الخطر و ما يرتبط بهذا الخطر من مخاطر فرعية كالخطر الملازم و خطر الرقابة و خطر الإجراءات التحليلية و ما يرتبط بها من قرارات كالخطر المتوقع و الخطر المقبول و خطر المعاينة.


ملخص البحث
تستهدف هذه الدراسة تقييم مدى اعتماد مهنة التدقيق في سوريا على مدخل الخطر. يبدأ البحث بتحليل أهمية مدخل الخطر وآثاره على التدقيق المعاصر. تم تصميم استبيان موجه إلى 100 مدقق حسابات في دمشق، حيث تم تحليل 51 استبيانًا باستخدام حزمة SPSS الإحصائية. أكدت النتائج فرضية الدراسة بأن مهنة التدقيق في سوريا لا تعتمد على مدخل الخطر. كما تم تحليل عدة عوامل مرتبطة بالخطر مثل الخطر الملازم، خطر الرقابة، وخطر الإجراءات التحليلية. أظهرت النتائج أن المدققين السوريين لا يعتمدون على تقييم المخاطر بشكل كافٍ، مما يشير إلى ضعف في تطبيق المعايير الدولية للتدقيق. توصلت الدراسة إلى أن مهنة التدقيق في سوريا ما زالت بعيدة عن الاعتماد على مدخل الخطر، وأوصت بزيادة الوعي المهني وتطبيق المعايير الدولية بشكل أفضل.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أهمية الدراسة في تسليط الضوء على واقع مهنة التدقيق في سوريا، إلا أنها تعاني من بعض القصور. أولاً، العينة المستخدمة في البحث صغيرة نسبياً ولا تمثل جميع المدققين في سوريا. ثانياً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى الأسباب الجذرية لعدم اعتماد مدخل الخطر، مثل نقص التدريب أو الموارد. ثالثاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تم تضمين مدققين من مناطق أخرى غير دمشق. أخيراً، التوصيات المقدمة تفتقر إلى خطة تنفيذية واضحة لتعزيز اعتماد مدخل الخطر في التدقيق.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟

    الهدف الرئيسي من الدراسة هو تقييم مدى اعتماد مهنة التدقيق في سوريا على مدخل الخطر.

  2. ما هي الأدوات المستخدمة في تحليل البيانات؟

    تم استخدام حزمة SPSS الإحصائية لتحليل البيانات المستخلصة من الاستبيانات.

  3. ما هي الفرضية الرئيسية للدراسة؟

    الفرضية الرئيسية هي أن مهنة التدقيق في سوريا لا تعتمد على مدخل الخطر.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة؟

    أوصت الدراسة بزيادة الوعي المهني وتطبيق المعايير الدولية للتدقيق بشكل أفضل، والتركيز على ثقافة الخطر وتوعية العاملين في التدقيق بأهميتها.


المراجع المستخدمة
Abdullatif.M., Al-Khadash. A.H.(2010). Putting Audit Approaches in Context: The Case of Business Risk Audits in Jordan, International Journal of Auditing
(Sahnoun.H.M., zarai,A.M.(2009). Auditor-Auditee Negotiation Outcome: Effects of Auditee Business Risk, Audit Risk, and Auditor Business Risk in Tunisian Context, Corporate Governance: An International Review, 17(5
IFAC, 2010, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review , Other Assurance, And Related Services Pronouncements , ISA200 “Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing, part 1, pp71-99
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدفت الدراسة إلى بيان أهمية استخدام مدخل التدقيق القائم على خطر الأعمال من قبل مدققي الحسابات لرفع مستوى جودة التدقيق في بيئة الأعمال السورية ، و قد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي و تم إعداد الاستبانة و توزيعها على مجتمع الدراسة المتمثل في م كاتب و شركات التدقيق المعتمدة في هيئة سوق دمشق للأوراق المالية و هيئة الإشراف على التأمين.
يستهدف هذا البحث دراسة مدى تطبيق مهنة تدقيق الحسابات في سورية للمعيار الأول من معايير التدقيق الدولية و كذلك المعيار 220 المعنيان بجودة التدقيق. و قد استهل البحث ببيان أهمية ضبط الجودة و مستوى التركيز الدولي على رفع مستوى جودة التدقيق و ذلك من خلال ا لتقيد بتطبيق المعايير المهنية التي نوهت إلى مرونة التطبيق و مراعاة ظروف الحال، و لا يقل عن ذلك أهمية تطبيق مقتضيات القوانين و الأنظمة و مراعاة رغبات المستثمرين. و قد عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 23 سؤالاً وزعت على عينة تتألف من مئة محاسب قانوني من مدققي الشركات و قد تم التوزيع عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين في سورية و قد شملت العينة مجلس إدارة الجمعية و اللجان التابعة للجمعية في مدينة دمشق و ريفها، و قد تلقى الباحث 38 رداً تم تصنيفها و اختبارها إحصائياً، حيث دلت الإختبارات الإحصائية على إمكان الثقة بنتائج الإختبار و اعتباره ممثلاً لمدققي الحسابات السوريين. و قد دلت نتائج العينة على أن المهنة في سورية تمارس مستوى خجولاً من الرقابة على الجودة، و يعود السبب في ذلك إلى عدم انتشار ثقافة الجودة في أوساط المهنة و خلال العاملين في منشآت أو مكاتب التدقيق. و من أهم عوامل تدني تطبيق معايير الجودة هو ضعف الاستقلال الذي يمثل العمود الفقري للجودة و قد بدا ذلك من خلال مجموعة مؤشرات أهمها: غياب صندوق الشكاوى داخل منشأة أو مكتب التدقيق، و عدم الاطمئنان على تمتع العاملين في منشأة التدقيق بالاستقلال بشكل دوري. كما دلت النتائج على ضعف مستوى تطبيق القوانين و الأنظمة النافذة و خاصة قاعدة الأربع سنوات و قاعدة الأربع شركات. و أخيراً دلت النتائج على عدم مراعاة المهنة في سورية لرغبات المستثمرين و حاجاتهم المتغيرة.
يتناول هذا البحث تقويم واقع عمل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية و دراسة إمكانية تبني معايير المراجعة الحكومية GAO الصادرة عن مكتب المحاسبة العام, كمعايير مراجعة حكومية في سورية, من وجهة نظر المفتشين العاملين في الجهاز المركزي للرقابة ال مالية, و في سبيل ذلك تناول البحث عرضاً لأهم معايير المراجعة الحكومية سيما المعايير الصادرة عن GAO, كما تناول الأجهزة الرقابية الحكومية السورية, و مراحل تطورها و آلية عمل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية, و من ثم تقويم عمل هذه الأجهزة بناءً على إجراء مقابلات شخصية و ميدانية مع المفتشين أثناء قيامهم بأداء عملهم, و بالتالي الوقوف عند أهم المعوقات و الصعوبات التي يعانون منها, و في سبيل التحقق من إمكانية تطبيق هذه المعايير فقد صممت قائمة استبانة تتضمن مجموعة من العبارات و مجموعة من المقترحات لسير عملية المراجعة في الجهاز من واقع معايير المراجعة الحكومية GAO, ليتم من خلالها استطلاع رأي عينة البحث و التي تمثلت بـ 140 مفتشاً يعملون في ثلاث محافظات سورية. و قد بينت الدراسة رغبة أفراد العينة بتغيير واقع المراجعة الحكومية الحالي, من عدة نواحٍ سواء من حيث التأهيل العلمي و العملي أومن حيث الاستقلال عن السلطة التنفيذية بالإضافة إلى الرغبة بالقيام بعملية المراجعة بشكل منظم و مخطط له سابقاً و هذا بدوره يوفر الأرضية المناسبة لتبنّي معايير مراجعة حكومية.
يهدف هذا البحث إلى تحديد العلاقة بين التدقيق الخارجي وعملية الإصلاح الإداري في الشركة السورية للاتصالات (فرع اللاذقية). ولتحقيق هدف البحث، اعتمد الباحث على المقاربة الاستنباطيًّة كمنهج عام للبحث، وأسلوب الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تم توزيع (55 ) استبانة على العاملين في الشركة محل الدراسة، وتم استرداد (54) استبانة منها (49) استبانة صالحة للتحليل، ومن ثم إجريت دراسة إحصائية بغرض بيان هذه العلاقة، حيث قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون(Person). وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية معنوية بين آلية التدقيق الخارجي وعملية الإصلاح الإداري في الشركة السورية للاتصالات فرع اللاذقية: كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، والتي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي بتحسين دور عملية الإصلاح الإداري.
هدفت الدراسة إلى تعرف دور جهاز العرض الإلكتروني على مهنة المدرس الجامعي من وجهة نظر المدرسين.و تكونت عينة الدراسة من 56 مدرسا. و طبقت استبانة كأداة قيلس, ركزت محاورها على تنظيم وقت المحاضرة , و تطوير طريقة التدريس, و مواكبة المستجدات العلمية , و الرضا النفسي و المهني.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا