اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدسلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم
Jurisdiction of the arbitral tribunal to determine the procedural law of the arbitration dispute
1831
1 13
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تناولنا في هذا البحث, سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم, فعرضنا لمدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي و كيفية اختيارها للقواعد الإجرائية. كما تعرضنا ايضا للقيود الواردة على حرية هيئة التحكيم في مجال تحديد القانون الإجرائي, و موقف المشروع السوري في هذا الشأن.
We dealt with in this research, Jurisdiction of arbitrators in determining arbitral proceedings. We presented the extent to which the arbitral tribunal was free to choose procedural law and how to choose procedural rules. We have also been exposed to restrictions on the arbitral tribunal's freedom to determine procedural law.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناول البحث الذي أعده الباحث عبد الجبار شحاذه المحمود، طالب دكتوراه في قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة دمشق، موضوع سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم. يركز البحث على مدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي وكيفية اختيارها للقواعد الإجرائية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على هذه الحرية وموقف المشرع السوري من هذا الشأن. من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو التناقض في موقف المشرع السوري فيما يتعلق بمبدأ حرية الأطراف وهيئة التحكيم في تحديد إجراءات التحكيم، حيث أن عبارة "مع مراعاة أحكام هذا القانون" الواردة في المادة 22 تجعل من الصعب معرفة ما إذا كان المشرع قد تبنى مبدأ حرية هيئة التحكيم في تحديد الإجراءات أم مبدأ خضوع الإجراءات لقانون مكان التحكيم. كما أوصى البحث بضرورة حذف هذه العبارة أو استبدالها بعبارة "مع مراعاة قواعد النظام العام"، وأكد على أهمية وجود ضابط احتياطي لتحديد إجراءات التحكيم في حال تخلف اتفاق الأطراف عن ذلك.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً لموضوع سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي، إلا أنه يمكن القول أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح. على سبيل المثال، لم يتناول البحث بشكل كافٍ تأثير القوانين الدولية والمعاهدات على سلطة هيئة التحكيم. كما أن التوصيات المقدمة قد تكون غير كافية لحل جميع الإشكاليات المتعلقة بحرية هيئة التحكيم في تحديد الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يكون هناك تحليل أعمق للممارسات العملية وكيفية تطبيق هذه القوانين في الواقع العملي.
أسئلة حول البحث
-
ما هي القيود المفروضة على حرية هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي؟
تتضمن القيود المفروضة على حرية هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي ضرورة مراعاة أحكام القانون الوطني، قواعد النظام العام، والقواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها.
-
ما هو موقف المشرع السوري من حرية الأطراف في تحديد إجراءات التحكيم؟
المشرع السوري يعترف بمبدأ حرية الأطراف في تحديد إجراءات التحكيم، ولكنه يضع قيدًا كبيرًا على هذه الحرية بعبارة "مع مراعاة أحكام هذا القانون" الواردة في المادة 22 من قانون التحكيم.
-
ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتحسين نظام التحكيم في سوريا؟
أوصى البحث بحذف عبارة "مع مراعاة أحكام هذا القانون" أو استبدالها بعبارة "مع مراعاة قواعد النظام العام"، وأكد على أهمية وجود ضابط احتياطي لتحديد إجراءات التحكيم في حال تخلف اتفاق الأطراف عن ذلك.
-
كيف يمكن لهيئة التحكيم تحديد القانون الإجرائي في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف؟
في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف، يمكن لهيئة التحكيم أن تختار الإجراءات التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام القانون الوطني والقواعد الآمرة.
المراجع المستخدمة
Alan Redfern and Martin Hunter, Law and practice of International Commercial Arbitration, Fourth Edition, 2004
Fouchard, Gaillard and Goldman, International Commercial Arbitration, Edited by Emmonuel Gaillard, John Sevage, Kluwer Law International, 1999
Helena Carlquist, Party Autonomy and the choice of Substantive Law in International Commercial Arbitration, Master Thesis, Department of Law, School of Business, Economics and Law, Gotebord University, 2006
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة الم
تعلقة بالتحكيم، ويعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غير مباشرة لاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ويعتبر موضوع نقل الولاية القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على شرط التحكيم، حيث تحل هيئة التحكيم محل القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق، فلا يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن أداء دوره، وإنما يحل محله القضاء الاتفاقي الذي اختاره الأطراف للفص في نزاعهم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والمواد القانونية المتعلقة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: أقر قانون التحكيم السوري مبدأ الاختصاص بالاختصاص حيث تفصل هيئة التحكم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويتمثل الأثر بالإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكيم في البت في مسألة اختصاصه دون غيره، بحيث لا ينتظر أن يمنح لقضاء الدولة هذه السلطة ويتمثل الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حيث يقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى يوجد الشرط التحكيمي أو صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهرياً قبل أن يقول المحكمون كلمتهم فيها.
تناولنا في هذا البحث، سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، فعرضنا
لضوابط اختصاص المحكم في رقابة اتفاق التحكيم، من حيث الأساس القانوني لهذا
الاختصاص، و العوامل المؤثرة على سلطة المحكم في رقابة اتفاق التحكيم. و بيّنا أيضاً
آثار اختصاص المحكم في
الرقابة على اتفاق التحكيم، من حيث مضمون هذا
الاختصاص و نطاقه.
إن القاعدة العامة للمسؤولية في التشريعات الحديثة تقوم على أن كل خطأ سبب ضررًا
للغير، يلزم مرتكبه بالتعويض؛ لكن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها بالنسبة للقضاة
سوف يؤدي إلى إحجام القاضي عن عمله، و تردده في أداء وظيفته بما يمليه عليه
ضميره، خوفاً من ال
مسؤولية التي قد يتعرض لها، كما سوف يؤدي إلى انشغال القاضي
عن عمله الرئيس، و هو الفصل في الخصومات، بالدفاع عن نفسه في الدعاوى التي قد
يرفعها عليه الخصوم. و لكن لا يمكن أيضاً حرمان الخصوم من مساءلة القاضي عند
الشك في حياده، و في حسن تطبيقه للقانون؛ و لذلك أعطى المشرّع للخصوم حق مساءلة
القاضي عن أعماله القضائية من خلال دعوى المخاصمة.
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي
يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
انعدام الجنسية
الجنسية
تنازع الجنسيات
ازدواج الجنسية
جنسية القاضي
الجنسية الفعلية
مبدأ حرية الدولة و استقلالها بتنظيم جنسيتها
nationality
conflict of nationalities
dual nationality and statelessness
the nationality of the judge
the actual citizenship
the principle of freedom and independence of the state to organize their nationality
المزيد..
هدف البحث إلى تحديد ماهية التحكيم الإلكتروني كمصطلح و مفهوم
حديث، و الوصول إلى فهم الجوانب القانونية الموضوعية و الإجرائية المتعلقة به، كل هذا
باعتباره وسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
