اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالأمن الإنساني و أبعاده في القانون الدولي العام
Human Security and its Dimensions in Public International Law
2651
8 152
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الأمن الإنساني و إبراز ما يضيفه من جديد إلى مفاهيم القانون الدولي الحالية، بدأ بالتعريف بهذا المفهوم و عناصره و آليات تحقيقه، و ذلك من خلال ما سيعرض من أعمال الفقهاء و الهيئات الدولية في هذا المجال، و انتقل إلى بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره، و تطرق إلى الانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الأمن الإنساني، كما بين أبرز الهيئات الدولية العاملة على ترسيخ هذا المفهوم، سواء في إطار الأمم المتحدة أم خارجها، و انتهى ببيان أوجه الاختلاف و الشبه بين الأمن الإنساني و حقوق الإنسان من جهة و المفاهيم التقليدية للأمن من جهةٍ أخرى.
This research shed light on the concept of human security and the new values it adds to the current concepts in international law. It starts with identifying human security and its elements and the main mechanism to achieve it, through what will be presented of the work of publicists and international bodies. Then it proceeds to the international changes that led to its appearance, and the criticisms that were directed to this concepts, and the main international bodies that work in this field, whether inside or out side the structure of the United Nations, to conclude with the similarities and diffrences between human security one the first hand and human rights and traditonal concepts of security on the other had.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
يتناول البحث مفهوم الأمن الإنساني وأبعاده في القانون الدولي العام، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على هذا المفهوم الجديد نسبيًا في العلاقات الدولية والقانون الدولي. يبدأ البحث بتعريف الأمن الإنساني وعناصره وآليات تحقيقه، مستندًا إلى أعمال الفقهاء والهيئات الدولية. ثم ينتقل إلى تحليل المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهور هذا المفهوم، مع التركيز على الانتقادات التي وُجهت له. كما يستعرض البحث أبرز الهيئات الدولية العاملة في مجال الأمن الإنساني، سواء في إطار الأمم المتحدة أو خارجها. وينتهي بمقارنة بين الأمن الإنساني وحقوق الإنسان من جهة، والمفاهيم التقليدية للأمن من جهة أخرى، موضحًا أوجه التشابه والاختلاف بينها.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلًا شاملًا لمفهوم الأمن الإنساني، إلا أنه يفتقر إلى بعض الجوانب العملية التي يمكن أن تساعد في تطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع. كما أن التركيز الكبير على الجانب النظري قد يجعل من الصعب على القراء غير المتخصصين فهم التفاصيل الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك مزيد من التركيز على الأمثلة العملية والتطبيقات الفعلية للأمن الإنساني في السياقات المختلفة. كما أن البحث لم يتناول بشكل كافٍ التحديات التي تواجه تطبيق هذا المفهوم في الدول النامية أو التي تعاني من نزاعات مسلحة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو تعريف الأمن الإنساني كما ورد في البحث؟
الأمن الإنساني هو حماية الجوهر الحيوي لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات الإنسان وتحقيق الإنسان لذاته، ويشمل حقوق الإنسان والحكم الرشيد وإمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية وكفالة إتاحة الفرص والخيارات لكل فرد لتحقيق إمكاناته.
-
ما هي أبرز المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهور مفهوم الأمن الإنساني؟
أبرز المتغيرات تشمل ازدياد عدد النزاعات المسلحة غير الدولية، ظاهرة العولمة وثورة تكنولوجيا الاتصالات وسيادة اقتصاد السوق، وتنامي دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
-
ما هي الانتقادات التي وُجهت لمفهوم الأمن الإنساني؟
الانتقادات تشمل كونه مفهوم نظري غير قابل للتطبيق عمليًا، تكرار لمفاهيم أخرى مستقرة، وتعارضه مع مقتضيات المصلحة الوطنية للدول مما يفتح المجال للتدخل الدولي الإنساني.
-
كيف يتقاطع مفهوم الأمن الإنساني مع حقوق الإنسان؟
يتقاطع مفهوم الأمن الإنساني مع حقوق الإنسان من خلال التركيز على حماية حريات الإنسان الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُعتبر الأمن الإنساني جزءًا من حقوق الإنسان أو العكس، ويُسهم في تحديد أهمية التحرر من أوجه انعدام الأمن بمستوياته كلها.
المراجع المستخدمة
Danesh Sarooshi, The United Nations And The Development Of Collective Security, ci- arendon press, oxford,1999
Alice Edwards, Human Security and the rights of refugees: transcending territorial and disciplinary borders, Michegan Journal Of International Law, Vol.30
Nico J.Schrijver Nico J.Schrijver, The future of the charter of the United Nations, MaxPlanck yearbook of the United Nations law, Vol 10, 2006
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي
فيه تهديد للسلم و الأمن الدوليين.
و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى التدابير المنصوص عليها بالمادتين 41 و 42 من الميثاق, و من ضمنها العقوبات الاقتصادية التي وردت في المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر, و استخدام القوة المسلحة التي وردت في المادة 42 , و ذلك من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين, إلا أن الواقع العملي أثبت فشل مجلس الأمن بهذه المهمة في العديد من المناطق في العالم , بل على العكس فإن القوات الدولية العاملة من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين ارتكبت جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني و استهدفت الكثير من المدنيين كما حدث في العراق و الصومال.
ويتجمى دور مجمس الأمف أيضاً في تنفيذ قواعد القانوف الدولي الإنساني مف خلاؿ
إنشاء محاك جنائية مؤقتة كالتي أنشئت في يوغسلافيا سابقاً و رواندا, وعلاقتو بالمحكمة
الجنائية الدولية بعد ميثاؽ روما عا 1998 , وتقيي ىذه السمطة والعلاقة بإحالة ج ا رئ
دوف أخرى مما ساى في إعماؿ مبدأ الازدواجية وتغميب الاعتبا ا رت السياسية عمى حساب
العدالة الدولية التي العال اليو في أمس الحاجة إلييا.
كان الدور الذي بدأت تضطلع به الشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ مهام مختلفة في سياق النزاعات المسلحة، كالتدريب و الاستخبارات و الاستشارات و في بعض الأحيان المهام القتالية مدعاة لتصنيفها كواحدة من التحديات المعاصرة التي يشهدها تطبيق القانون الدولي الإنساني
، فالمركز القانوني للأفراد المتعاقدين العاملين لحسابها و اختلافهم عن فئة المقاتلين من القوات النظامية لجهة الخضوع لقيادة هرمية يلغي دور القادة و واجباتهم في كفالة امتثالهم لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما يودي بإمكانات مساءلتهم عما قد يرتكبونه من انتهاكات لأحكام هذا القانون .
تنطلق فكرة هذه الأطروحة بموضوعاتها المختلفة من مشكلات يعاني منها القانون الدولي العام تتجسد بالآتي :
1) الواقع المعاصر لمنظومة القانون الدولي العام وما يتعرض له من انتقادات وتشكيك في جدواه وخاصة في العقدين الأخيرين.
2) إسناد الثغرات التي يبديها أد
اء القانون الدولي العام إلى اختلال جسيم في قواعده وضعف فعالية آلياته ، دون ملاحظة حدة التحولات التي باتت تفرض نفسها على جميع مناحي الحياة البشرية بما فيها العلاقات الدولية ، الأمر الذي انعكس بدوره على أداء القانون الدولي العام وفضاءاته التي يتحرك فيها ، دونما أن تحظى قواعده بأي فرصة لمراجعة جادة أو تعديل جوهري لمسايرة هذا الواقع الجديد .
3) طرح توجه جديد لدراسة وتحليل أداء القانون الدولي العام بفروعه المختلفة انطلاقاً من فهم حقيقي وعميق لواقعه المعاصر ، فهم يلحظ التحولات الحادة التي باتت تشهدها الساحة الدولية ، وخاصة بعدما شهده العالم من ثورة هائلة في تقنيات وسائل الاتصال ونقل المعلومات ، تعززت معها ظاهرة قديمة متجددة هي ظاهرة العولمة التي باتت تشكل عصب الحركة الرئيس لمختلف مناحي النشاط البشري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ، وأصبحت تفرض بتداعياتها على تلك الميادين واقعاً دولياً جديداً يختلف بشكل جذري عن ذلك الواقع الذي كان يعيشه العالم في النصف الثاني من القرن العشرين ، ونجاح مثل هذا الطرح سيعطي القانون الدولي فرصة لمراجعة جادة سواء فيما يتصل ببنيانه الموضوعي أم التنظيمي ، وبما يكفل تحسين أدائه واستدراك الثغرات التي يبديها تطبيقه مستقبلاً في مختلف ميادين العلاقات الدولية .
تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له
الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها
الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان
النامية, و في هذا
الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون
الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب
و النزاعات المسلحة.
بعد زوال فترة الحكم النازي وانتهاء مأساة معسكرات الاعتقال التي أنشئت في تلك الفترة، ظل ضمان حرية الأفراد من الاعتقالات التعسفية موضع اهتمام المواثيق الدولية والآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان، إذ إنَّ الاعتقالات القانونية ذات الطابع التعسفي بقيت تم
ارس بازدياد من قبل العديد من الحكومات لا سيما غير الديمقراطية منها، لا بل أخذت بعض الحكومات تنحى باتجاه ابتكار أساليب تجعل من الاعتقالات التعسفية بحق الأفراد تبدو وكأنَّها اعتقالات مشروعة، وهو ما جعل آليات حقوق الإنسان واقفةً أمام تحدٍ صعب في محاولة لوضع معايير واضحة لتحديد نطاق الاعتقالات غير المسموحة وفق المواثيق الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
