ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الحوكمة و فاعلية مجلس الإدارة في معالجة الفساد المالي و الإداري: هيكلة مجلس الإدارة في منظمات القطاع العام بسورية

The governance and The effectiveness of the Board of Directors on addressing administrative and financial corruption: Restructuring of the Board of Directors in the public sector organizations in Syria

1443   0   67   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
  مجال البحث ادارة الأعمال
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق حوكمة الشركات في منظمات القطاع العام بسورية, و اقتراح رؤية جديدة, تضمن التطبيق الفعال للحوكمة, من خلال إعادة هيكلة مجلس الإدارة و المساهمة في الحد الفساد الإداري و المالي. و تكمن أهمية الدراسة في أهمية القطاع العام بسورية و دوره الرائد في حماية الاقتصاد الوطني, و أيضاً في عدم إمكانية تطور و تقدم المنظمات الحكومية ما لم تمتلك آليات واضحة لحاكميها و شفافيتها.


ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تطبيق حوكمة الشركات في منظمات القطاع العام في سوريا، واقتراح رؤية جديدة تضمن التطبيق الفعال للحوكمة من خلال إعادة هيكلة مجلس الإدارة والمساهمة في الحد من الفساد المالي والإداري. اعتمد الباحث على استبيان لجمع البيانات من عينة مكونة من 89 استبيانًا، وتم تحليلها باستخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة. توصلت الدراسة إلى أن مجالس الإدارة في المؤسسات العامة تراعي مبادئ الحوكمة بدرجة جيدة، وهناك تأييد لفكرة تمثيل ممثلي الشعب في مجالس الإدارة ووجود هيئة في مجلس الشعب للإشراف والرقابة على شركات ومؤسسات القطاع العام. كما أوضحت الدراسة أن العدد المناسب لأعضاء مجلس الإدارة يتراوح بين 7-9، والمدة الزمنية لبقاء المدير العام في منصبه هي 5 سنوات، والمدة الزمنية لبقاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تتراوح من 4-5 سنوات. نسبة تمثيل الأعضاء المستقلين في عضوية المجلس تتراوح من 20% كحد أدنى إلى 50% كحد أعلى.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أهمية الدراسة في تسليط الضوء على دور الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداري في القطاع العام السوري، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، كان من الممكن توسيع حجم العينة لتشمل عددًا أكبر من المؤسسات والشركات لضمان تمثيل أوسع وأكثر دقة. ثانيًا، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ التحديات التي قد تواجه تطبيق الحوكمة في السياق السوري الحالي، مثل البيئة القانونية والسياسية. ثالثًا، كان من الممكن تقديم توصيات أكثر تفصيلًا حول كيفية تحسين فعالية مجالس الإدارة وتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل عملي وملموس.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟

    الهدف الرئيسي من الدراسة هو تقييم تطبيق حوكمة الشركات في منظمات القطاع العام في سوريا واقتراح رؤية جديدة تضمن التطبيق الفعال للحوكمة والمساهمة في الحد من الفساد المالي والإداري.

  2. ما هي العينة المستخدمة في الدراسة وكيف تم جمع البيانات؟

    العينة المستخدمة في الدراسة مكونة من 89 استبيانًا تم جمعها من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري مؤسسات وشركات القطاع العام في سوريا.

  3. ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟

    توصلت الدراسة إلى أن مجالس الإدارة في المؤسسات العامة تراعي مبادئ الحوكمة بدرجة جيدة، وهناك تأييد لفكرة تمثيل ممثلي الشعب في مجالس الإدارة ووجود هيئة في مجلس الشعب للإشراف والرقابة على شركات ومؤسسات القطاع العام. العدد المناسب لأعضاء مجلس الإدارة يتراوح بين 7-9، والمدة الزمنية لبقاء المدير العام في منصبه هي 5 سنوات، والمدة الزمنية لبقاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تتراوح من 4-5 سنوات.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين فعالية مجالس الإدارة؟

    قدمت الدراسة توصيات تشمل مشاركة ممثلي الشعب في عضوية مجلس إدارة المؤسسات والشركات العامة، تشكيل هيئة إشراف ورقابة في مجلس الشعب للإشراف على عمل وأداء شركات ومؤسسات القطاع العام، واستصدار تشريعات تحدد مدة بقاء المدير العام وعدد ونسبة ومدة بقاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في مهامهم.


المراجع المستخدمة
Hill.R2006-Adminstrative Corruption. Strategic management journal NO,4
OECD.2004 (Organization For Economic Co-Operation and Development), Principles of CorporateGovernance For this Arabic edition, Published by arrangement with .theOECD, Paris
SULLIVAN. J2003- "Introduction: Instituting Corporate Governance in Developing, Emerging and Transitional Economies", in Search for Good Directors, a Guide to Building Corporate Governance in the 21 Century, Center for International Private Enterprise, Washington
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدف هذا البحث إلى دراسة أثر استقلالية مجلس الإدارة في ملاءمة معلومات الأرباح المحاسبية لقرارات المستثمرين في الأسواق المالية، إذ تلقى هذه الاستقلالية أهمية في إطار الدور الإشرافي و التوجيهي الذي يقوم به المجلس على عمل الإدارة و القرارات التي تتخذها، كما تمثل الأرباح المحاسبية المنتج الرئيسي لأساس الاستحقاق في المحاسبة و حجر الزاوية في العمل المحاسبي. و حددت ملاءمة معلومات الأرباح على أساس محددين أساسيين يعكسان استخدام المستثمرين لمعلومات الأرباح في قراراتهم، و هما قدرة الأرباح على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، و محتواها التقييمي.
تعد حوكمة المؤسسات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية و العالمية في عصرنا الحاضر، بالنظر إلى أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات، و تركز أنظمة و قوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخد ام السلطة الإدارية لمصلحة فئة قليلة من المدراء على حساب بقية المتعاملين مع الشركة ، و تعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، و كذلك تعزيز الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ الاستراتيجيات و تحديد الأدوار و الصلاحيات لكل من المساهمين و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و أصحاب المصالح علاوة على تأكيد أهمية الشفافية و الإفصاح . إن مفهوم حوكمة الشركات منهج إصلاحي و آلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة و الحقوق الخاصة للمساهمين . و في القطاع المصرفي تزداد اهمية استخدام هذه الآلية ، لذلك قام الباحث بدراسة أثر تطبيق الحوكمة المؤسساتية في الحد من الفساد المالي و الاداري في القطاع المصرفي الخاص في سورية ،و توصل إلى أن معظم المصارف الخاصة تتبنى تطبيق الحوكمة ، كما توصل إلى أن تطبيق مبادئ الحوكة له علاقة معنوية و جيدة في الحد من الفساد المالي و الاداري في هذه المصارف .
يهدف البحث لمعرفة ما إذا كان لهيكل مجلس الإدارة الأثر في الإفصاح الاختياري عن المعلومات المالية و غير المالية و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشراً لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالإدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية و البالغ عددها بعد استبعاد المصارف الإسلامية و المصارف غير المسجلة في سجل المصارف و المصارف الحكومية 11 مصرفاً خاصّاً, و طبّق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل؛ إذ تمثلت وحدة المشاهدة بالسنة المالية للمصرف, و قد طبّقت هذه الدراسة على السنوات الست الأخيرة لكل مصرف من عام 2009 و لغاية عام 2014, فيكون عدد المشاهدات 11×6= 66 مشاهدة؛ إذ تكوّن هذا المؤشّر من (32) مفردة مقسّمة إلى مجموعتين فرعيتين هما المعلومات المالية و المعلومات غير المالية. تمّ الاعتماد في اختبار فروض الدّراسة الميدانية على أسلوب النّمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار, و قد تمّ استبعاد متغيّر لجنة المراجعة لعدم وجود تباينات في العيّنة المدروسة. عند دراسة العلاقة بين هيكل مجلس الإدارة و الإفصاح الاختياري على مستوى المؤشر ككل تبيّن وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين متغير الربحية و الإفصاح الاختياري ككل أما باقي متغيّرات هيكل مجلس الإدارة فقد تبيّن وجود ارتباط شبه جزئي موجب غير ذي دلالة إحصائية بينها و بين الإفصاح الاختياري ككل.
هدف هذا البحث للتعرف على علاقة الثقافة المؤسساتية بكفاءة و فعالية عملية الإصلاح الإداري في مؤسسات القطاع العام. حيث تم عرض مفهوم الثقافة المؤسساتية و مفهوم الإصلاح الإداري من زاوية الكفاءة و الفعالية، ثم تم تناول انعكاس هذه المفاهيم على أرض الواقع في عدد من المؤسسات العامة السورية. و أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي: وجود علاقة بين الثقافة المؤسساتية و بين فعالية و كفاءة الإصلاح الإداري، و تبين أيضا وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة حول الثقافة المؤسساتية في تأثيرها في فعالية الإصلاح الإداري، بينما لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين متوسطات أراء أفراد العينة حول الثقافة المؤسساتية في تأثيرها في كفاءة الإصلاح الإداري.
يهدف البحث إلى التعرف على أثر غياب العدالة التنظيمية بأبعادها: عدالة التوزيع, عدالة الإجراءات, عدالة التعاملات, على انتشار ظاهرة الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي, و شمل مجتمع البحث جميع العا ملين في مجلس مدينة اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميسّرة من العاملين بلغت (175) عامل تمّ توزيع الاستبانات عليهم و أعيد منها (161) استبانة كاملة و جاهرة للتحليل الإحصائي و بنسبة استجابة بلغت (92%). و باعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة, و كان من أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها: *إنّ إحساس العاملين بعدالة التعاملات كان الأعلى بأهمية نسبية (64.26%), يليه إحساسهم بعدالة الإجراءات بأهمية نسبية (56.68%), يليه إحساسهم بعدالة التوزيع بأهمية نسبية (53.89%). *إنّ غياب العدالة التنظيمية له تأثير في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية, حيث أنّ (60.9%) من التغيرات الحاصلة في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين العاملين يفسره غياب العدالة التنظيمية بشكل عام. و بالنسبة إلى كل بعد من أبعاد العدالة التنظيمية؛ فإنّ غياب عدالة التوزيع يفسّر (54%), و غياب عدالة الإجراءات يفسّر (55.5%), و غياب عدالة التعاملات يفسّر (57.8%).
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا