مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد
مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف
السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من
حرية و عليه فإن الحريات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدة المجتمع و التي تحدد لأي
من طرفي العلاقة الأولوية ،الفرد أم المجتمع ، و لصالح من تتم التضحية إذا وجد
التعارض بينها ، و تلك جوهر المشكلة السياسية التي تعاني منها النظم القانونية.
There is no doubt that Freedom is the opposite of
Authority. Both lunched its range is determined accordance with
society doctrine and political powers.
Political doctrine defines targets and tools of authority,
consequently, it defines position of Individual and limits of man
freedom. Therefore; public freedoms are connected to society's
doctrine, so it decides which of the two parts gains priority;
Individual, or society. In case of contradict, it decides who must
sacrifice for the favor of the other. This point is the essence of the
Political Dilemma which the law systems suffer.
المراجع المستخدمة
د الخطيب نعمان أحمد ، 1988 ، القاعدة الدستورية أهم ضمانات حقوق الإنسان، مجلة العلوم الإدارية المصرية، العدد الثاني ، ص 170.
د.عصفور محمد ، 1957 ،مذاهب المحكمة الإدارية العليا في الرقابة و التسفير و الابتداع ،المطبعة العالمية ،القاهرة، ص81.
تتمتع العمليات المصرفية المتعلقة بالودائع النقدية في سورية بضمان خاص يجد مصدره
في القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي سواء أكانت تلك المتعلقة بشروط تأسيس
المصارف و تسييرها أم بالرقابة الداخلية و الخارجية المفروضة عليها. من جهة أخرى
يعتبر الال
تعد المسؤولية بوجه عام من أهم الأسس الإنسانية كونها تدخل في معظم العلاقات بين أفراد المجتمع, و هذا البحث يلقي الضوء على المسؤولية القانونية التي تطال الموظف العام بالنظر إلى أنه شخص طبيعي, و فرد من أفراد المجتمع و بالنظر أيضا إلى صفته الوظيفية, و يبي
استعرضت في هذا البحث الضمانات الشعبية للحقوق و الحريات العامة , و المتمثلة في الرأي العام كضمانة أساسية ضد كل استبداد من السلطات الحاكمة أو خروجها على القواعد القانونية , و في مقاومة الأفراد لطغيان السلطات الحاكمة كضمانة هامة يمكن اللجوء إليها باعتبا
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في
القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا
إن للحريات العامة أهمية كبيرة، فالشعوب لم تحصل عليها إلا بعد نضال
و كفاح طويل، دفعت ثمنه دماء و أرواح، و بعد أن حصلت على هذه الحريات
و كرستها، كان لا بد من ضمان حمايتها عن طريق نصوص دستورية و قانونية.