ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الحماية القانونية للحريات العامة

Legal PROTECTION FOR PUBLIC FREEDOMS

2005   1   147   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من حرية و عليه فإن الحريات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدة المجتمع و التي تحدد لأي من طرفي العلاقة الأولوية ،الفرد أم المجتمع ، و لصالح من تتم التضحية إذا وجد التعارض بينها ، و تلك جوهر المشكلة السياسية التي تعاني منها النظم القانونية.


ملخص البحث
تتناول هذه الورقة البحثية موضوع الحماية القانونية للحريات العامة، حيث يناقش الباحث أحمد الحسين العلاقة بين السلطة والحرية وكيفية تحديد نطاق كل منهما بناءً على عقيدة المجتمع والقوى السياسية. يوضح الباحث أن العقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف السلطة ووسائل ممارستها، وبالتالي تحدد مركز الفرد ومدى تمتعه بالحرية. يشير البحث إلى أن الحريات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدة المجتمع، والتي تحدد الأولوية بين الفرد والمجتمع في حالة التعارض بينهما. يتناول البحث أيضاً الحماية القانونية للحريات العامة على مستويات مختلفة، سواء من خلال القانون الدولي أو القوانين الوطنية، ويطرح تساؤلاً حول فعالية هذه الحماية في الواقع العملي. يعتمد الباحث على منهج استقرائي-استنتاجي لدراسة تطور مفهوم الحريات العامة من الناحية الفلسفية والقانونية، ويقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين: الأول يتناول الإطار الفلسفي والقانوني لمفهوم الحريات العامة، والثاني يتناول الضمانات القانونية لهذه الحريات. يستعرض الباحث في المبحث الأول التطور التاريخي لفلسفة الحريات العامة، بدءاً من الحضارات القديمة وصولاً إلى العصر الحديث، ويبين كيف تطورت فكرة الحرية من مفهوم فردي إلى مفهوم اجتماعي. في المبحث الثاني، يناقش الباحث الضمانات القانونية للحريات العامة على المستويين الدولي والوطني، ويشير إلى أهمية القواعد القانونية في حماية هذه الحريات. يختتم الباحث بحثه بتوصيات لتعزيز الحماية القانونية للحريات العامة، منها نشر الوعي القانوني بين المواطنين وتبني نظام القضاء الإداري المستعجل على غرار النظام الفرنسي.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً لمفهوم الحريات العامة والحماية القانونية لها، إلا أنه يمكن القول بأن البحث يفتقر إلى بعض الأمثلة العملية التي توضح كيفية تطبيق هذه القوانين في الواقع. كما أن الباحث لم يتناول بالتفصيل التحديات التي تواجه تطبيق هذه القوانين في الدول النامية، حيث تكون الحماية القانونية للحريات العامة أضعف. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يتناول البحث بشكل أعمق تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية على مفهوم الحريات العامة وكيفية حمايتها. على الرغم من هذه النقاط، فإن البحث يظل مرجعاً مهماً لفهم الحماية القانونية للحريات العامة ويقدم توصيات قيمة لتعزيز هذه الحماية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الإطار الفلسفي لمفهوم الحريات العامة؟

    الإطار الفلسفي لمفهوم الحريات العامة يتناول تطور فكرة الحرية عبر التاريخ، بدءاً من الحضارات القديمة وصولاً إلى العصر الحديث، ويبين كيف تطورت فكرة الحرية من مفهوم فردي إلى مفهوم اجتماعي.

  2. ما هي الضمانات القانونية للحريات العامة على المستوى الدولي؟

    الضمانات القانونية للحريات العامة على المستوى الدولي تشمل النصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

  3. كيف يمكن تعزيز الحماية القانونية للحريات العامة في الدول النامية؟

    يمكن تعزيز الحماية القانونية للحريات العامة في الدول النامية من خلال نشر الوعي القانوني بين المواطنين، وتبني نظام القضاء الإداري المستعجل، وتفعيل دور القضاء في حماية هذه الحريات.

  4. ما هي التحديات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة؟

    التحديات تشمل عدم وضوح الضوابط القانونية، الفهم الخاطئ لحدود وضوابط الحريات العامة من قبل الأفراد، وضعف الحماية القانونية في بعض الدول، بالإضافة إلى تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية.


المراجع المستخدمة
د الخطيب نعمان أحمد ، 1988 ، القاعدة الدستورية أهم ضمانات حقوق الإنسان، مجلة العلوم الإدارية المصرية، العدد الثاني ، ص 170.
د.عصفور محمد ، 1957 ،مذاهب المحكمة الإدارية العليا في الرقابة و التسفير و الابتداع ،المطبعة العالمية ،القاهرة، ص81.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تتمتع العمليات المصرفية المتعلقة بالودائع النقدية في سورية بضمان خاص يجد مصدره في القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي سواء أكانت تلك المتعلقة بشروط تأسيس المصارف و تسييرها أم بالرقابة الداخلية و الخارجية المفروضة عليها. من جهة أخرى يعتبر الال تزام التعاقدي، برد الوديعة و الذي يتضمنه القانون التجاري السوري و الالتزام بواجب السرية المصرفية ، مصدرا لضمان الودائع المصرفية.
تعد المسؤولية بوجه عام من أهم الأسس الإنسانية كونها تدخل في معظم العلاقات بين أفراد المجتمع, و هذا البحث يلقي الضوء على المسؤولية القانونية التي تطال الموظف العام بالنظر إلى أنه شخص طبيعي, و فرد من أفراد المجتمع و بالنظر أيضا إلى صفته الوظيفية, و يبي ن مفهوم كل نوع من أنواع هذه المسؤولية و خصائصها و آثارها.
استعرضت في هذا البحث الضمانات الشعبية للحقوق و الحريات العامة , و المتمثلة في الرأي العام كضمانة أساسية ضد كل استبداد من السلطات الحاكمة أو خروجها على القواعد القانونية , و في مقاومة الأفراد لطغيان السلطات الحاكمة كضمانة هامة يمكن اللجوء إليها باعتبا رها رد الفعل الاجتماعي للغخلال بالقاعدة الدستورية المقررة و بالحقوق و الحريات الأساسية , و خلصنا إلى أن الضمانات الشعبية ضرورية كون الضمانات القانونية هي ضمانات نسبية لا يمكن أن تضمن بذاتها حماية حسن نفاذ القواعد الدستورية, و بالنتيجة عدم كفايتها لصيانة الحقوق و الحريات.
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا زة الثلاث، و أن موقف النيابة العامة يتمثل في المتابعة.
إن للحريات العامة أهمية كبيرة، فالشعوب لم تحصل عليها إلا بعد نضال و كفاح طويل، دفعت ثمنه دماء و أرواح، و بعد أن حصلت على هذه الحريات و كرستها، كان لا بد من ضمان حمايتها عن طريق نصوص دستورية و قانونية.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا