اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالحماية القانونية للودائع المصرفية في سورية و أنظمة ضمان الودائع
The legal protection to the bank deposit in Syria and the systems of deposit guarantee
1605
4 164
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تتمتع العمليات المصرفية المتعلقة بالودائع النقدية في سورية بضمان خاص يجد مصدره في القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي سواء أكانت تلك المتعلقة بشروط تأسيس المصارف و تسييرها أم بالرقابة الداخلية و الخارجية المفروضة عليها. من جهة أخرى يعتبر الالتزام التعاقدي، برد الوديعة و الذي يتضمنه القانون التجاري السوري و الالتزام بواجب السرية المصرفية ، مصدرا لضمان الودائع المصرفية.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية الحماية القانونية للودائع المصرفية في سوريا، مع التركيز على الأنظمة التقليدية والحديثة لضمان الودائع. تبدأ الورقة بتوضيح أهمية الودائع المصرفية كأحد أهم مصادر التمويل للمصارف التجارية، وتستعرض المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الودائع. كما تشرح الورقة الأنظمة القانونية التي تفرضها الدولة على المصارف، بما في ذلك شروط التأسيس والتسيير والرقابة الداخلية والخارجية. تتناول الورقة أيضًا الالتزامات التعاقدية للمصارف، مثل رد الوديعة والالتزام بالسرية المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، تستعرض الورقة تجارب بعض الدول في إنشاء أنظمة لضمان الودائع المصرفية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا والسودان، وتوضح أهمية وجود نظام خاص لضمان الودائع في سوريا. تختتم الورقة بتقديم توصيات لإنشاء نظام لضمان الودائع في سوريا، مع التأكيد على دور مصرف سوريا المركزي في هذا النظام.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعد الورقة البحثية شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع الحماية القانونية للودائع المصرفية في سوريا، ولكن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، قد يكون من المفيد تضمين المزيد من البيانات الإحصائية والأمثلة العملية لتوضيح النقاط المطروحة. ثانياً، يمكن تعزيز الجزء المتعلق بتجارب الدول الأخرى بمزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الأنظمة وتأثيرها الفعلي على استقرار النظام المصرفي. ثالثاً، قد يكون من الأفضل تقديم توصيات أكثر تحديداً وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بإنشاء نظام لضمان الودائع في سوريا، بدلاً من الاعتماد على توصيات عامة. وأخيراً، يمكن تحسين الأسلوب اللغوي ليكون أكثر وضوحاً وسلاسة، مما يسهل على القارئ فهم النقاط الرئيسية للورقة.
أسئلة حول البحث
-
ما هي المخاطر التي تتعرض لها الودائع المصرفية؟
تتعرض الودائع المصرفية لمخاطر داخلية مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات، ومخاطر خارجية تتعلق بأمور خارجة عن سياسات المصارف وقراراتها.
-
ما هي الأنظمة القانونية التي تفرضها الدولة على المصارف في سوريا؟
تفرض الدولة في سوريا نظاماً قانونياً خاصاً على المصارف يتضمن شروط تأسيس المصارف، شروط تسييرها، والرقابة الداخلية والخارجية عليها.
-
ما هو دور مصرف سوريا المركزي في نظام ضمان الودائع؟
يلعب مصرف سوريا المركزي دوراً مهماً في إنشاء نظام ضمان الودائع، تحديد المنشآت المالية والمصارف الواجب اشتراكها، تحديد نسب مساهمات المصارف، وتحديد أنواع الودائع التي سيشملها الضمان.
-
ما هي تجارب بعض الدول في إنشاء أنظمة لضمان الودائع المصرفية؟
تستعرض الورقة تجارب الولايات المتحدة وفرنسا والسودان في إنشاء أنظمة لضمان الودائع المصرفية، حيث أنشأت الولايات المتحدة نظاماً فيدرالياً للتأمين على الودائع، بينما أنشأت فرنسا صندوق ضمان الودائع، وأنشأ السودان صندوق ضمان الودائع المصرفية.
المراجع المستخدمة
المصري ميسون، 2016 - تشريعات مصرفية، محاضرات ألقيت على طلاب السنة الرابعة في كلية الحقوق، جامعة دمشق، 108 ص.
الهيئة الدولية لضامني الودائع، شباط 2016 - معلومات موجزة حول الهيئة الدولية لضامني الودائع، 3 ص.
قانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 و تعليماته التنفيذية.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت
أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
يهدف البحث إلى بيان قواعد الحجز الاحتياطي المتعلقة بالوديعة النقدية في
المصرف, و ذلك بتطبيق قواعد الحجز الاحتياطي على منقولات للمدين تحت يد الغير في
قانون أصول المحاكمات المدنية, و بيان الاتجاه الحديث الذي اتخذه قانون السرية
المصرفية السوري بالخرو
ج عن هذه القواعد بغرض حماية سرية الحسابات المصرفية
و عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بحسابات المودعين في المصارف في المرسوم
التشريعي رقم 30 لعام 2010 , حيث منع إلقاء الحجز الاحتياطي على الحسابات
المصرفية إلا في حالاتٍ استثنائيةٍ, و تأسيساً على دراسة هذه القواعد يرمي البحث إلى
طرح بعض التعديلات المقترحة لقانون السرية المصرفية السوري المتعلقة بهذا
الخصوص.
مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد
مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف
السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من
حرية و عليه فإن ا
لحريات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدة المجتمع و التي تحدد لأي
من طرفي العلاقة الأولوية ،الفرد أم المجتمع ، و لصالح من تتم التضحية إذا وجد
التعارض بينها ، و تلك جوهر المشكلة السياسية التي تعاني منها النظم القانونية.
خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية.
و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة
من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخر
ى كبيوع الأمانة و البيع في المزاد العلني و عقد
القرض الربوي و عقد الاعتماد المستندي ثم بيان التكييف الشرعي و القانوني لعقد
المرابحة المصرفية و ذلك بهدف إقرار الطبيعة الخاصة و الفريدة لهذه العملية المركبة.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد جودة الخدمة المصرفية و الممثلة بالملموسية و الاعتمادية و
الأمان و التعاطف و الاستجابة في رضا العملاء في بنك سورية و المهجر عن طريق دراسة أبعاد جودة
الخدمة المصرفية موضوع الدراسة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
