تُعّد الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس كافة أنشطة الدولة و مهامها في كافة
المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العسكرية, و تعتبر الموازنة من
المسائل المهمة و الأساسية لكي تقوم الدولة بالوظائف الموكولة إليها و ادارة الاقتصاد
الوطني و توجييه وفقاً لمخطط المرسومة.
فالموازنة خطة مالية تصدر سنوياً بصك تشريعي يحدد من خلالها نفقات و ايرادات
الدولة, و تؤدي خلالها الدولة دورها في القيام بوظائفها الإدارية و تنفيذ خططها الاقتصادية
و الاجتماعية.
و يمر إعداد الموازنة بعدة مراحل, يبدأ بقيام كل وزارة بإعداد مشروع موازنتها بما
ينسج مع الأهداف العامة لخطة الدولة الاقتصادية, و من ثم تقوم وزارة المالية بتحضير
مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراستها لمشروع موازنة كل وزارة على حدا, و تحاول
وزارة المالية إيجاد نوع من التوازن بين النفقات و الإيرادات, حتى تحصل على مصادقة
البرلمان على مشروع الموازنة.
The Public budget of the state is deemed as a mirror reflecting
all the state activities and functions in all political, economic, social,
cultural and military fields. Furthermore, It is also considered one of
important fundamental issues to the State to perform the functions
conferred upon it in the management of the national economy and
directing it in accordance with the set plan.
The public budget can be defined as a financial plan issued
annually by legislative deed determining the public expenditure and
revenue, in which the state leads its role in carrying out its
administrative functions and the implementation of economic and
social plans.
Moreover, the public budget has several stages prior to issuing it.
The first one is preparation in which every ministry to prepare a Bill
budget in line with the overall objectives of the plan for economic
state, and then the Ministry of Finance to prepare the state budget
project after its study of the Bill budget for each ministry separately,
taking into consideration creating some kind of balance between
expenditure and revenue in order to get parliament's approval on the
Bill of the public budget.
المراجع المستخدمة
د. أحمد زهير شامية ود. خالد شحادة الخطيب, أسس المالية العامة, دار وائل . للنشر, عمان, 2003
د. فوزي عطوي, المالية العامة والنظم الضريبية وموازنة الدولة, بيروت, منشورات . الحلبي الحقوقية 2003
المرسو التشريعي رقم 489 والمتضمن النظام المالي الأساسي للمؤسسات العامة . والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي لعام 2006
يعدّ كل من مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة و مبدأ شيوعها، من أهم المبادئ التي تقوم
عليها الموازنة العامة اليوم.
و لكل مبدأ منهما أحكامه، و مسوّغاته، و استثناءاته، و نطاق تطبيقه.
يلقي هذا البحث الضوء على مفهوم مبدأ الشمول و مبدأ الشيوع (عدم تخصيص
أصبحت نزاهة الانتخابات سمة من سمات النظم الديمقراطية الحديثة، تقاس بها مدى ديمقراطية الدولة، و بغية الوصول إلى تلك النزاهة المنشودة سارعت سورية إلى تبني جملة من الآليات لتفعيل و تكريس نزاهة و شفافية الانتخابات، حيث اعتمدت مبدأ الإشراف القضائي على الع
استقر العرف على أن للدولة الساحلية سيادة تامة على بحرها الإقليمي و على قاعه و باطن قاعه و ما يعلوه من طبقات الجو، كما أن من المسلم به أيضاً أن هذه السيادة مقيدة لمصلحة الجماعة الدولية بما يعرف باسم " حق المرور البريء " إن فعالية قواعد القانون الدولي
تعد الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من أهم أنواع الإيرادات العامة، و لا سيما في الدول النامية و ذلك على اعتبار أن نسبة الإيرادات الضريبية تشكل الحجم الأكبر من الإيرادات العامة و هذا ما يلاحظ من خلال موازنات الجمهورية العربية السورية.
و تطور حجم
في السنوات الأخيرة ، و على خلفية عمليات العولمة و التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ، زادت قدرة المواطنين على التأثير في سياسات دولهم بشكل كبير. و في هذا الصدد ، تحاول حكومات البلدان التي تسعى للحفاظ على نفوذها و توسعه في العالم ، أخذ هذ