ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تطور الإيرادات الضريبية في سورية خلال الفترة (2000 – 2010) (دراسة على حسابات قطع الموازنة العامة)

The Evolution of Tax Revenues in Syria During the Period 2000-2010: A Study of the Cut Accounts of Public Budget

2293   2   199   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعد الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من أهم أنواع الإيرادات العامة، و لا سيما في الدول النامية و ذلك على اعتبار أن نسبة الإيرادات الضريبية تشكل الحجم الأكبر من الإيرادات العامة و هذا ما يلاحظ من خلال موازنات الجمهورية العربية السورية. و تطور حجم الإيرادات العامة و لا سيما الإيرادات الضريبية بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يظهر مدى قدرة الدولة على تمويل نفقاتها العامة المتزايدة باستمرار، كما تظهر مدى قدرة الدولة في الدول النامية على إعادة توجيه جزءٍ من الفوائض النقدية نحو الاستثمارات التي تساعد على إقامة البنية التحتية، و هذا ينطبق على سورية. لذلك كان لا بد لنا من دراسة تطور الإيرادات الضريبية في سورية نتيجة أهميتها و دورها في عملية التنمية الاقتصادية، و لا سيما أننا قمنا بهذه الدراسة استناداً إلى حسابات قطع الموازنة العامة للدولة و ليس استناداً إلى الموازنات التقديرية بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة عن عملية تطور الضرائب بأنواعها المختلفة، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في سورية و الذي ينعكس أيضاً على الجهد الضريبي و الطاقة الضريبية لسورية و تطورها و مدى تأثير ذلك على التهرب الضريبي. إذ أثبتت الدراسة أن الإصلاح الاقتصادي في سورية خلال فترة الدراسة قد انعكس على السياسات المالية و أدواتها و التي أظهرت تطوراً في الضرائب نتيجة انخفاض التهرب الضريبي و ارتفاع الطاقة الضريبية.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة تطور الإيرادات الضريبية في سوريا خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مع التركيز على حسابات قطع الموازنة العامة للدولة بدلاً من الموازنات التقديرية. تُعتبر الإيرادات الضريبية من أهم مصادر الإيرادات العامة، خاصة في الدول النامية مثل سوريا. تهدف الدراسة إلى تحليل مدى قدرة الدولة على تمويل نفقاتها العامة المتزايدة وإعادة توجيه الفوائض النقدية نحو الاستثمارات التي تساعد في إقامة البنية التحتية. أثبتت الدراسة أن الإصلاحات الاقتصادية في سوريا خلال فترة الدراسة قد انعكست إيجابياً على السياسات المالية وأدواتها، مما أدى إلى تطور في الضرائب نتيجة انخفاض التهرب الضريبي وارتفاع الطاقة الضريبية. كما تناولت الدراسة تحليل الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومدى مساهمتها في الإيرادات العامة، وأظهرت أن العبء الضريبي في سوريا لا يزال منخفضاً مقارنة بالدول النامية الأخرى. توصلت الدراسة إلى أن القوانين والتشريعات التي صدرت بعد عام 2000، مثل القانون رقم 24 لعام 2003، قد ساعدت في تطور الإيرادات الضريبية، وأن انخفاض مستوى التهرب الضريبي ساهم بشكل بسيط في زيادة الإيرادات الضريبية. وأوصت الدراسة بضرورة الانتقال من الضرائب النوعية إلى الضرائب على الإيراد العام، والبحث عن مطارح ضريبية جديدة، وتعويض الانخفاض في نسبة مساهمة الضرائب الجمركية عن طريق الضريبة على المبيعات، والتركيز على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية لمكافحة التهرب الضريبي.
قراءة نقدية
تعد هذه الدراسة خطوة مهمة في فهم تطور الإيرادات الضريبية في سوريا، إلا أنها تعاني من بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على البيانات التاريخية دون تقديم تحليل كافٍ للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على النتائج. ثانياً، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير العوامل الخارجية مثل العقوبات الاقتصادية على الإيرادات الضريبية. ثالثاً، هناك حاجة لمزيد من التحليل المقارن مع دول أخرى مشابهة لسوريا من حيث الهيكل الاقتصادي والسياسي. وأخيراً، التوصيات المقدمة تحتاج إلى مزيد من التفصيل حول كيفية تنفيذها في الواقع العملي.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة؟

    تغطي الدراسة الفترة من عام 2000 إلى عام 2010.

  2. ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟

    الهدف الرئيسي هو تحليل تطور الإيرادات الضريبية في سوريا ومدى تأثيرها على تمويل النفقات العامة وإعادة توجيه الفوائض النقدية نحو الاستثمارات.

  3. ما هي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؟

    أهم النتائج تشمل تطور الإيرادات الضريبية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، انخفاض التهرب الضريبي، وارتفاع الطاقة الضريبية، بالإضافة إلى أن العبء الضريبي في سوريا لا يزال منخفضاً مقارنة بالدول النامية الأخرى.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين الإيرادات الضريبية؟

    التوصيات تشمل الانتقال من الضرائب النوعية إلى الضرائب على الإيراد العام، البحث عن مطارح ضريبية جديدة، تعويض الانخفاض في نسبة مساهمة الضرائب الجمركية عن طريق الضريبة على المبيعات، وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية لمكافحة التهرب الضريبي.


المراجع المستخدمة
LUCKE, B. Fiscal Impact of Trade Liberalization: The Case of Syria.Institute de la Méditerranéen, the second FEMISE conference, Marseille, March 29- 30, 2001
STURM, M. & GURTNER, F. Fiscal Policy in Mediterranean Countries Developments, Structures and Implications for Monetary Policy. Occasional Paper Series, European Central Bank, NO. 69, August 2007
قيم البحث

اقرأ أيضاً

كثيرة هي الأفكار التي تخطر على البال و كثيرة هي الأسئلة التي تتوارد إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بتحليل ظاهرة ما باستخدام أساليب و أدوات تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة. حاولنا في هذا البحث عرض أهمية علم الإحصاء و أهم أساليبه بالاعتماد على عدد المتغ يرات الخاضعة للتحليل حيث تم استخدام: - المؤشرات الإحصائية الوصفية في حال كان لدينا متغير واحد - الأرقام القياسية في حال كان لدينا متغيران - التحليل العاملي و تحليل التباين في حال كان لدينا عدة متغيرات، و تم تطبيق هذه الأساليب على إنتاج محصول القمح المروي بنوعيه الطري و القاسي خلال الفترة 2000 – 2010 و العوامل المؤثرة في إنتاجه و المتمثلة في: المساحة المزروعة – المردود – الأسمدة– المياه- متوسط التكلفة – متوسط السعر، و من ثم تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS و برنامج Excel ، حيث تم تلخيص البيانات في عاملين رئيسين يفسران معاً 86.116%)) من التباين الكلي، عبر العامل الأول عن الأرض و ما يتعلق بها من خلال مجموعة من المتغيرات هي المساحة المزروعة و ما تحتاجه من أسمدة و مياه، أما العامل الثاني فقد عبر عن أهمية سعر مبيع الكيلو غرام من المحصول.
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق. هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أياً من العوامل الاجتماعية المأخوذة في الدراسة تؤثر بشكل معنوي في التصنيف، و أياً منها تؤثر بشكل غير معنوي، كما هدفت إلى تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة باستخدام التحليل متعدد المتغيرات. و كانت أهم النتائج: إمكانية تصنيف ا لإنفاق الاستهلاكي للأسرة في ثلاثة مستويات (عال، متوسط، منخفض)، و وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات (نسبة السكان الحضر من مجموع السكان، المستوى التعليمي جامعي فأكثر، عدد السكان في سن الزواج و المتزوجين) في تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة، و عدم وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات ( (المستوى التعليمي : ابتدائية فما دون، إعدادية، ثانوية، معاهد متوسطة)، السكان عازبين، المطلقين أو الأرامل) على تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة.
يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد. و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
تمثل السياحة في الوقت الحالي صناعة من أهم الصناعات الرائجة التي تشكل قوة اقتصادية هامة في القرن الحادي و العشرين، فهي تنافس في أهميتها كل من صناعتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات اللتين تحتلان مرتبة هامة في اقتصاديات معظم البلدان لما تشكلانه من قوة اقتصادية دافعة، و انطلاقاً من ذلك كانت دراسة الطلب السياحي أحدى أهم المحددات الأساسية العامة للسياحة. فالطلب السياحي هو أحد المؤشرات الأساسية التي يمكن من خلاله التنبؤ بإحدى روافد الاقتصاد الوطني المهمة. فمقدار تطور الطلب على السياحة يعطينا مؤشراً على توفر دخل قومي جديد و موارد اقتصادية جديدة يمكن استخدامها في تطوير القطاعات المختلفة للدولة. كما أن العمل على إيجاد اتجاه عام للسياحة يساعد في بناء خطط مستقبلية صحيحة و ذات فعالية في تطوير القطاع السياحي و القطاعات المختلفة الأخرى في الدولة كونها فيما بنها ارتباطاً وثيقاً، و هذا ما سنلاحظه من خلال هذ البحث بالإضافة إلى وجود تأثر واضح في عائدات السياحة نتيجة التغيرات السياسية و الأمنية في المنطقة.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا