لما كانت الاعتمادات المستندية هي الوسيلة الأكثر استعمالا في مجال التجارية الدولية
و ذلك لضمان تنفيذ عقود البيع الدولي، فإن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للاعتماد
المستندي بصورتيه: البسيط (الذي لم ينص على تحويله) و القابل للتحويل هو أمر بالغ
الأهمية.
و لبيان هذه الطبيعة الخاصة، لا بد من التفريق بين الاعتماد البسيط و غيره من العمليات
المشابية له كخطاب الضمان و اعتماد الضمان و التحصيل المستندي، و بين الاعتماد
القابل للتحويل و العمليات المشابهة له كحوالة الحق المدنية و الاعتماد المستندي المقابل أو
الظهير و غيرها من الاعتمادات الأخر ذات الطبيعة القانونية الخاصة.
Since the documentary credits were the most widely used in the
field of international commerce, as to ensure the execution of
international sales contracts, the question, of the legal nature of the
two categories of documentary credits : Simple (which did not
stipulate to be transferable) and the transferable one, is extremely
important.
To illustrate the special nature of documentary credit, it is
necessary to differentiate between the documentary credit simple
and other similar operations: as letter of guarantee, standby Credit
and documentary collection, and between the transferable
documentary credit and the other similar operations as assignment
of right, back to back credit and other specific credits.
المراجع المستخدمة
أبو الخير، نجوى محمد كمال، 1993 - البنك و المصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي، دراسة للقضاء و الفقه المقارن دار النهضة العربية، القاهرة 538 صفحة.
د دياب، حسن، 1999 - الاعتمادات المستندية التجارية (دراسة مقارنة) المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى، بيروت.
من خلال هذا البحث سندرس الأحكام القانونية الناظمة للاعتمادات المستندية
القابمة للتحويل وفقا للمخطط التالي :
الفصل الأول: شروط الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
الفصل الثاني: آلية عمل الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية.
و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة
من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخر
يهدف هذا البحث إلى بحث و توضيح مفهوم و طبيعة الملكية الفكرية التي حظيت باهتمام
قانوني و اقتصادي كبير، حيث تقسم الملكية الفكرية إلى قسمين الأول هو الملكية الفكرية
الأدبية و الفنية، و الثاني الملكية الفكرية الصناعية و التجارية. و أهمها اتفاقية برن لل
تعتبر النقود إحدى أهم وسائل التبادل التجاري التي قد تتوقف الحركة التجارية من
دونها, و مع التطور التقني الذي شهده العالم, باتت وسائل الاتصال الحدث المميز لهذا
القرن, و مع هذا التطور ظهرت أشكال جديدة من وسائل الدفع الإلكتروني, منها ما هو
مستحدث و من