ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

"وراثة الأجانب للعقارات في سورية (دراسة مقارنة)"

" the foreigners heirdom for the real estate in syria " -A comparative study-

1786   3   39   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تختلف قوانين الميراث من مجتمع إلى آخر, هذا و تختلف النظرة إلى طبيعة الميراث بوصفه طريقا لانتقال الملك بسبب الوفاة, و ذلك بالنظر إلى صلة الميراث بنظام الأموال و نظام الأشخاص.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موضوع وراثة الأجانب للعقارات في سوريا من منظور قانوني مقارن. تبدأ الباحثة بمناقشة اختلاف قوانين الميراث بين المجتمعات وتأثير ذلك على تحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل الميراث. تركز الدراسة على مبدأ المعاملة بالمثل كحجر أساس في تنظيم مركز الأجانب في الدول، حيث تسعى الدول لضمان حقوق مواطنيها المقيمين في الخارج من خلال اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل. يتم مقارنة قوانين الدول العربية وبعض القوانين الأجنبية في هذا السياق. تستعرض الدراسة تاريخ مركز الأجانب في القوانين القديمة مثل القانون اليوناني والروماني وكيف تطور هذا المركز بمرور الزمن. كما تناقش الدراسة تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على تحديد القانون الواجب التطبيق على الميراث، وتفرق بين الميراث العقاري والمنقول. تستعرض الدراسة أيضاً مواقف الفقه والتشريع في القانونين المصري والسوري والفرنسي، وتقارنها بالقانون الإنجليزي. تختتم الدراسة بالتأكيد على أهمية مبدأ المعاملة بالمثل في ضمان حقوق الأجانب وضرورة تكييف القوانين الوطنية لتتماشى مع هذا المبدأ.
قراءة نقدية
تقدم الدراسة نظرة شاملة ومقارنة حول موضوع وراثة الأجانب للعقارات في سوريا، إلا أنها قد تكون بحاجة إلى تعميق أكثر في بعض الجوانب العملية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. كما أن الدراسة قد تستفيد من تضمين أمثلة واقعية وحالات دراسية لتوضيح تأثير القوانين المختلفة على وراثة الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من التحليل النقدي حول فعالية مبدأ المعاملة بالمثل في تحقيق العدالة والمساواة بين الدول. على الرغم من ذلك، فإن الدراسة تسلط الضوء بشكل جيد على التحديات القانونية المرتبطة بوراثة الأجانب وتقدم مقارنات مفيدة بين الأنظمة القانونية المختلفة.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو مبدأ المعاملة بالمثل وكيف يؤثر على وراثة الأجانب للعقارات؟

    مبدأ المعاملة بالمثل هو شرط قانوني تضعه الدول لضمان أن يتمتع مواطنوها المقيمون في دول أجنبية بنفس الحقوق التي تمنحها هي للأجانب المقيمين على أراضيها. يؤثر هذا المبدأ على وراثة الأجانب للعقارات من خلال اشتراط أن تمنح الدول الأجنبية حقوقاً مماثلة لمواطنيها لضمان نفس الحقوق للأجانب في مسألة الميراث العقاري.

  2. كيف تختلف قوانين الميراث بين الدول العربية والدول الأجنبية؟

    تختلف قوانين الميراث بين الدول العربية والدول الأجنبية بناءً على النظرة إلى طبيعة الميراث، حيث تركز بعض الدول على الجانب الشخصي للميراث وتربطه بنظام الأشخاص، بينما تركز دول أخرى على الجانب العيني وتربطه بنظام الأموال. هذا يؤدي إلى اختلاف في القانون الواجب التطبيق على مسائل الميراث بين الدول.

  3. ما هي العوامل التي تؤثر على تحديد القانون الواجب التطبيق على الميراث؟

    تؤثر عدة عوامل على تحديد القانون الواجب التطبيق على الميراث، منها النظرة إلى طبيعة الميراث (شخصية أو عينية)، العوامل الاقتصادية والاجتماعية، موقع المال الموروث (عقار أو منقول)، وقانون جنسية المورث أو موطنه.

  4. ما هي الفروق بين القانونين المصري والسوري في مسائل الميراث العقاري؟

    يتفق القانونان المصري والسوري على اعتبار الميراث من مسائل الأحوال الشخصية ويخضعان الميراث لقانون جنسية المورث. ومع ذلك، قد توجد فروق في التفاصيل التشريعية والتطبيقية بين القانونين، مثل مدى تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على تحديد القانون الواجب التطبيق.


المراجع المستخدمة
J.H.C. Morris: Dicey and Morris, The Conflict of Laws, 8th ed. Stevens and sons limited, London, 1967
J.H.C. Morris: The Conflict of laws, Stevens and sons limited, London, 1971
قيم البحث

اقرأ أيضاً

استهدف البحث حساب الكفاءة التسويقية لمنتجات الألبان المصنعة في الأردن و سورية، و تقدير دالة الانحدار الخطي. تشير النتائج أن نسبة التكاليف التسويقية لجملة الألبان و منتجاتها السورية أقل من 1 % من التكاليف الكلية، و هي أقل من التكاليف التسويقية للمنت جات الأردنية التي قدرت بـ 5 % من التكاليف الكلية، كما كان الهامش التسويقي مربحاًً في الأردن و سورية، و بلغ مؤشر الكفـاءة التـسويقية (95%, 99 %) للأردن وسورية على التوالي؛ مما يؤشر على انخفاض تكلفة الإنتاج و التسويق في سورية مقارنة بالأردن. قُدرت دالة الانحدار البسيطة لبيان مدى تأثير التكاليف التسويقية في التكاليف الكلية، إذ وجد أن تأثير التكاليف التسويقية للمنتجات السورية و الأردنية معنوياً و طردياً في زيادة التكاليف الكلية. و خلـص البحث إلى تخفيض التكاليف الإنتاجية، و تخفيض تكاليف تسويق الألبان و منتجاتها في الأردن، و التوجـة نحو تصدير المنتجات الفائضة عن حاجة السوق السورية إلى الأردن، بحيث تـستفيد مـن فـرق سـعر الصرف.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع تطبيق سياسات التسويق الداخلي في المصارف السورية من خلال إجراء دراسة مقارنة بين المصارف العامة و الخاصة في مدى تطبيق هذه السياسات ( ثقافة الخدمة, التدريب الداخلي, نشر المعلومات التسويقية ), شملت الدراسة ثلاثة مصارف ع امة (المصرف التجاري السوري, المصرف العقاري السوري, المصرف الزراعي), و ثلاثة مصارف خاصة (البنك الدولي للتجارة و التمويل, البنك العربي, بنك عودة), و لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة, و تطبيقها على عينة من العاملين و الزبائن لدى المصارف الستة, بينت النتائج أن المصارف الخاصة تميل إلى تطبيق سياسات التسويق الداخلي بشكل أكبر و أوضح من المصارف العامة, و وجود اختلاف في تطبيق متغير ثقافة الخدمة باختلاف نوع المصرف (عام–خاص), و لا يوجد اختلاف في تطبيق متغير التدريب الداخلي باختلاف نوع المصرف (عام–خاص), و وجد اختلاف في تطبيق متغير نشر المعلومات التسويقية باختلاف نوع المصرف (عام–خاص) و إن المصارف الخاصة تطبق سياسات التسويق الداخلي بشكل أفضل من المصارف العامة.
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها. و تبرز أهمية هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
الهدف من هذه الدراسة هو إجراء دراسة مقارنة بين النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي السوري و القانون المقابل له في فرنسا, و تحديد مدى توافق كل منهما مع مبادئ إدارة الجودة الشاملة, و ذلك للاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال. لتحقيق هذا الهدف ت م استخدام المنهج الوصفي المقارن, و بينت النتائج أنه لم يتم وضع النظام الداخلي السوري وفق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشكل علمي و مقصود, حيث ركز على بعض المبادئ و أهمل بعضها الآخر, فقد ركز مثلاً على تلبية حاجات التلميذ كمستفيد و أهمل حاجة الخريج للعمل و سوق العمل نفسه كمستفيد, و لم يعط أهمية كافية لمبدأ دعم الإدارة العليا لتحقيق الجودة. بينما ركز نظيره الفرنسي على مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشكل علمي و مقصود, و رغم عدم تسمية الرسالة و الرؤيا و مجالس الجودة بهذه المسميات تماماً إلا أنها موجودة فيه بمضمونها. و تم اقتراح الاستفادة من نقاط القوة في النظام الفرنسي بما يتناسب مع ظروف بلدنا.
تتميز البيئة الاقتصادية الحديثة بمتغيراتها التي تتسم بحالة من عدم الاستقرار نتيجة ظروف المنافسة المتزايدة و التطور التكنولوجي الكبير في مختلف المجالات، مما يفرض على مختلف القطاعات الاقتصادية و من ضمنها المصارف السعي المستمر لمواكبة التطورات و البحث ع ن مزايا تنافسية تجعلها قادرة على الاستمرار و البقاء في السوق. يهدف البحث إلى دراسة مدى تحقيق المصارف السورية للميزة التنافسية بالاعتماد على المؤشرات الذاتية من خلال مقارنة تطور المؤشرات الذاتية لكل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر. و تمت صياغة فرضية رئيسة يتفرع عنها ثلاثة فرضيات فرعية، تم اختبارها بواسطة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences،SPSS V(23), لتتوصل الباحثة إلى عدة نتائج أهمّها: يحقق كل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر ميزة تنافسية، حيث يتفوق المصرف التجاري السوري في مؤشرات كفاية رأس المال و السيولة نوعية الموظفين، بينما يتفوق مصرف سورية و المهجر في مؤشر نظم المعلومات و التكنولوجيا.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا