إن إبرام العقود بين أشخاص القانون الخاص إنما يتسم بالبساطة, إذ أن الشرط الأساسي
لوجود العقد هو توافر إرادتين: إيجاب و قبول, ليتم بعدها إبرام العقد, و هذا الأمر مشترك
بين العقود المدنية و العقود الإدارية, إلا إن إبرام العقود الإدارية له آلية مختلفة عن إبرام
العقود بين الأفراد, و هذه الآلية تنبع من وجود شروط معينة للعقد الإداري تميزه عن غيره
و لا سيما شرط أساسي هو أن الإدارة تكون طرفاً في العقد, فالتعبير عن إرادتها يكون
مختلف من حيث ماهيته القانونية عن التعبير عن إرادة الأفراد فهو ذو طابع موضوعي,
في حين إن التعبير عن إرادة الأفراد إنما يتسم بالطابع الشخصي.
و استناداً إلى ما تقدم, فإن الخصوصية التي تحملها نظرية إبرام العقد الإداري, تتجلى في
الواقع القانوني من خلال القيود الواقعة على الإدارة عند إبرامها لعقودها, فكان لا بدَّ من
توضيح هذه القيود و الوقوف على أثرها بالنسبة للإدارة من جهة و للأفراد من جهة أخرى.
The conclusion of contracts between persons of private law but is
simple, as the basic condition for the existence of the contract is the
availability of two wills: Accept and affirmative, to be after the
conclusion of the contract, and this is common between civilian
contracts and management contracts, but the conclusion of
administrative contracts him different from the conclusion of
contracts between the mechanism individuals, and this mechanism
stems from the existence of certain conditions administrative
contract that distinguish it from other particularly essential
requirement is that the administration is a party to the contract, the
expression of their will be different in terms of legal what it is about
the expression of the will of the people is the objective nature, while
the expression the will of individuals but rather a personal nature.
Based on the above, the Privacy carried by the conclusion of the
administrative contract theory, reflected in the legal reality through
the Constraints on the administration at the conclusion of their
contracts, it was not necessary to clarify these restrictions and stand
on the impact between the administration on the one hand and
individuals on the other.
المراجع المستخدمة
الحسين, محمد – نوح, مهند, 2008 - العقود الإدارية, منشورات جامعة دمشق, دمشق.
سلوم, صبحي, 1991 - موسوعة العقود, ج 1, بلا ناشر.
العطار, فؤاد, 1976 - القانون الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة .
القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة تتعامل في - المقام الأول - مع السؤال هل يمكن خصخصة أحد المرافق العامة من وجهة النظر الدستورية، أم لا؟ لأن بعض الدول، مثل فرنسا، تحمي المرافق العامة بموجب نصوص الدستور، فضلاً عن أن من الشائع بالنسبة إلى النصوص الدستو
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السل
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
من الملاحظ تأخر سورية في إصدار القانون الخاص بنظام عقود ال B.O.T على الرغم من أن الكثير من الدول أصدرت التشريع الخاص بهذا النوع من العقود، هذا ما جعل من الضروري البحث في الطرق المناسبة لتطبيق نظام عقود ال B.O.T للوقوف على هذه الطرق و امكانية تطويرها
مجردة، نقدم محول تحرير يعتمد على إعادة تحديد موضع (محرر)، مما يجعل توليد التسلسل مرنا بسلاسة يسمح للمستخدمين بسلاسة لتحديد التفضيلات في الاختيار المعجمي الإخراج.بناء على النماذج الأخيرة لتوليد التسلسل غير التلقائي (GU al.، 2019)، يولد المحرر تسلسلات