ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التباس مفهوم الشرعية الدوليّة في ظل النّظام الدولي الراهن

Confusion concept of international legitimacy in the light of the current international system

1285   0   22   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يحاول هذا البحث مناقشة مسألة من أهمّ المسائل التي تنشغل بها المنتديات و المنابر الدولية على اختلاف مشاربها، تلك المتمثّلة بالتّعمية و الالتباس الحاصل في مفهوم الشّرعيّة الدوليّة، و اهتزاز مصداقيّة المنظّمة الدّوليّة التي تمثّل عصب النظام الدّولي الراهن، و عليه سنبحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور أساسيّة أوّلها: مسألة القطبيّة الدّوليّة أهي أحاديّة أم تعددية؟، و الثاني مسألة الشرعيّة الدوليّة من زاوية قانونيّة و ميثاقيّة، و المحور الثالث صور و مظاهر الانحراف الحاصلة بالشرعيّة الدوليّة و التي أدّت إلى زيادة بؤر التوتّر على المسرح الدّولي، و أظهرت عقم و محدوديّة دور الأمم المتحدة في إيجاد الحلول لها.


ملخص البحث
يحاول هذا البحث مناقشة مسألة من أهم المسائل التي تنشغل بها المنتديات والمنابر الدولية، وهي التباس مفهوم الشرعية الدولية واهتزاز مصداقية المنظمة الدولية التي تمثل عصب النظام الدولي الراهن. يتناول البحث ثلاثة محاور أساسية: أولها مسألة القطبية الدولية (أحادية أم تعددية)، والثاني مسألة الشرعية الدولية من زاوية قانونية وميثاقية، والثالث صور ومظاهر الانحراف بالشرعية الدولية التي أدت إلى زيادة بؤر التوتر على المسرح الدولي وأظهرت عقم ومحدودية دور الأمم المتحدة في إيجاد الحلول لها. يسلط البحث الضوء على جملة من المصطلحات الجيوستراتيجية والقانونية التي تؤطر ما أصبح يسمى بالنظام الدولي الجديد، مثل نهاية التنافس الأيديولوجي، نهاية الثنائية القطبية، الهيمنة الأمريكية، وحقوق الإنسان. كما يناقش البحث تأثير هذه التحولات على الشرعية الدولية ودور الأمم المتحدة في النظام الدولي الجديد، ويستعرض مظاهر الانحراف بالشرعية الدولية من خلال أمثلة مثل حرب الخليج وقضية الإرهاب الدولي.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً لمفهوم الشرعية الدولية في ظل النظام الدولي الراهن، إلا أنه يفتقر إلى تقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهها هذا النظام. كما أن التركيز الكبير على الهيمنة الأمريكية قد يجعل البحث يبدو منحازاً بعض الشيء. كان من الممكن أن يكون البحث أكثر توازناً إذا تم تناول دور القوى الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين بشكل أعمق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك مزيد من التركيز على دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز الشرعية الدولية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي المحاور الثلاثة الأساسية التي يناقشها البحث؟

    المحاور الثلاثة هي: مسألة القطبية الدولية (أحادية أم تعددية)، مسألة الشرعية الدولية من زاوية قانونية وميثاقية، وصور ومظاهر الانحراف بالشرعية الدولية.

  2. كيف يؤثر النظام الدولي الجديد على الشرعية الدولية؟

    النظام الدولي الجديد يؤثر على الشرعية الدولية من خلال زيادة بؤر التوتر واهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، مما يظهر محدودية دورها في إيجاد الحلول.

  3. ما هي بعض المصطلحات الجيوستراتيجية والقانونية التي يناقشها البحث؟

    بعض المصطلحات تشمل نهاية التنافس الأيديولوجي، نهاية الثنائية القطبية، الهيمنة الأمريكية، وحقوق الإنسان.

  4. ما هي الانتقادات الموجهة لدور الأمم المتحدة في النظام الدولي الجديد؟

    الانتقادات تشمل عجز الأمم المتحدة عن تطبيق نصوص ميثاقها، ازدواجية المعايير في تنفيذ القرارات، وتهميش دور الجمعية العامة لصالح مجلس الأمن.


المراجع المستخدمة
(Pathak (R.S), Dhokolia (R.P) [Redacteurs]. International law in transition, (London, MartinusNijhoff publisher 1992
(Sam Marulla: Ending the cold war at home: From militarian to a mor peaceful world ( Lexington Books, Maxwell, Macmilan.N.York,jul 1994
Grigory Tunkin: Anew political thinkink and international law in international law in transition,40-Ricard Hime: The united Nations and the world order, face press.N.York 1994
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تناولت الدراسة موضوع الآليات الدولية وال شرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة، وهو من الموضوعات التي ثار الجدل فيها حول وضع المرأة في المجتمعات على مدى العصور، بحيث تأثر وضع المرأة باختلاف الزاوية التي ين ظر بها إليها بالنسبة لتقيـيم جهودهـا وتقدير دورها وثقلها، باختلاف الأزمنة والأمكنة و التطور الفكري والع لمي. مما أدى إلى العمـل على وضع الآليات باختلاف أنواعها حتى تعمل على تفعيل مبدأ المساواة وعـدم التمييـز ضـد المرأة في كافة مجالات الحياة. إن الاهتمام بحماية حقوق المرأة تجلى منذ زمن طويل، وقد تمخضت عنه إيجابيـات لا يمكن إغفالها، من أهمها إصدار كافة الدول على اختلاف مستوياتها العديد من القوانين الوطنيـة التي تعنى بحماية حقوق المرأة، وأيضاً توقيع الاتفاقيات وإصدار الإعلانات و عقـد المـؤتمرات التي تمنع التمييز ضد ال مرأة، وأخيراً تفعيل هذه الحقوق عن طريق الرقابة والإشراف من خلال التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع. وقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، بين ت في الفصل الأول الإطار العام للموضوع، وفي الفصل الثاني بينت الدراسة مفهوم حقوق المرأة في القـانون والمعاهـدات، ثـم التطـور التاريخي لنشأة هذه الحقوق، أما الفصل الثالث فقد خصص لبيان مكانـة وحقـوق المـرأة فـي ك الشريعة الإسلامية، أما فيما يتعلق بالآليات المباشرة وغير المباشرة الدولية والإقليمية والشرعية والوطنية، والحكومية، وغير الحكومية في عصر العولمة، فقد حظيت باهتمام الفصل الرابع. وقد خرجت الدراسة من خلال الفصل الخامس بعدد من النتائج والتوصيات أهمهـا، أن الشريعة الإسلامية هي السباقة التي اهتمت بحماية حقوق المرأة منذ أكثر من أربعة عشر قرنـاً، حيث أعلت من مكانة المرأة، وشرعت لها من الحقوق التي تق وم علـى أسـاس المـساواة مـع الرجل، ومنعت التمييز ضدها، ووضعت كافة التدابير التي تقوم علـى حمايـة هـذه الحقـوق، ومعاقبة من ينتهكها عن طريق القضاء، أما بالنسبة للمجتمع الوطني والإقليمي والـدولي، فهـو اللاحق في سن هذه الحقوق للمرأة، والاهتمام بتفعيلها بكافة الآليات الم توفرة على كلا الصعيدين المباشر وغير المباشر. ومن أهم التوص يات لهذه الدراسة ضرورة إقامة جهاز دولي، تكـون حقـوق الإنـسان والمرأة مضمونة فيه، وقائم على نتاج متخصصين في الشرع الإسلامي والدولي معـاً، وتـستند إلى إطار قانوني شامل وملائم ومتكامل أيضاً، لحقوق الإنسان والمرأة. كما توصي الدراسة بالحاجة إلى معايير حديثة وثابتة بالنسبة لحقوق الإنسان أو حقـوق المرأة، بحيث يحكم الإطار القانوني تلك الحقوق، وأيضاً يحكم الآليات المقامـة لإ عمـال تلـك النصوص أو تنفيذ تلك الآليات إن وجدت طبعاً، والعمل الجاد على إنشائها إن لم تكن موجودة.
تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان النامية, و في هذا الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب و النزاعات المسلحة.
طرحت سورية عبر مواقف متتابعة مشروع ربط البحار الخمسة: المتوسط و الأسود و قزوين و الخليج العربي و البحر الأحمر، سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً لتوحيد جهود دولها, و تحقيق مصالحها, و بالتالي مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل على تفتيت المنطقة. و هو م شروع طموح و ناجح بكل المقاييس حيث يعمل على تأسيس تاريخ جديد في المنطقة لكنه تعرض لنكسة وفق المعطيات الدولية و الإقليمية الراهنة, و أن ما يحصل منذ سنوات في منطقتنا عامة و في سورية خاصةً كونها في موقع القلب للمشروع هو نتيجة لصراع الإرادات بين مشاريع الهيمنة و السيطرة من جهة و نهج سورية القائم على القراءة الدقيقة و الموضوعية لمجمل المتغيرات الدولية و الإقليمية من جهة أخرى, و بأن هناك إمكانية تجدد المشروع وفق آليات جديدة في المستقبل بالاستناد الى العلاقات السورية الايرانية العراقية.
إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، و هي تعمل وفق نظام أساسيٍّ يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، و تؤدي المحكمة دور يتمثٌل في حسم الخلافات القانونية التي ترفعها الدول الأعضاء، و تقديم آراء استشارية في المسائل الق انونية المحالة إليها من قبل هيئات الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة المخولة بذلك.
يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة الم تعلقة بالتحكيم، ويعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غير مباشرة لاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ويعتبر موضوع نقل الولاية القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على شرط التحكيم، حيث تحل هيئة التحكيم محل القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق، فلا يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن أداء دوره، وإنما يحل محله القضاء الاتفاقي الذي اختاره الأطراف للفص في نزاعهم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والمواد القانونية المتعلقة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: أقر قانون التحكيم السوري مبدأ الاختصاص بالاختصاص حيث تفصل هيئة التحكم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويتمثل الأثر بالإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكيم في البت في مسألة اختصاصه دون غيره، بحيث لا ينتظر أن يمنح لقضاء الدولة هذه السلطة ويتمثل الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حيث يقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى يوجد الشرط التحكيمي أو صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهرياً قبل أن يقول المحكمون كلمتهم فيها.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا