اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر الملكية الإدارية في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية (دراسة اختبارية باستخدام Tobin’s Q)
The impact of managerial ownership on the market value for listed Firms on Damascus Securities Exchange )Experimental study using Tobin’s Q)
2968
7 262
0
(
0
)
تأليف
نهاد الياس نادر( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المتعلقة بالملكية الإدارية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, شملت عينة الدراسة 24 شركة موزعة على خمسة قطاعات هي: المصارف و التأمين و الصناعة و الزراعة و الخدمات خلال الفترة من عام 2009-2014 , و استخدمت أسلوب الانحدار المتعدد في اختبار الفرضيات, و تضمنت المتغيرات المدروسة القيمة السوقية مقاسة حسب توبين كيو Tobin’s Q كمتغير تابع و كل من ملكية الرئيس التنفيذي, حجم مجلس الإدارة, ملكية مجلس الإدارة, استقلالية مجلس الإدارة كمتغيرات مستقلة و حجم الشركة و نسبة المديونية و نوع القطاع كمتغيرات ثانوية. كانت أبرز نتائج الدراسة أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تلتزم بقواعد الحوكمة لا سيما المتعلقة بالملكية الإدارية منها, التي تؤثر في زيادة القيمة السوقية للشركات مما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها.
The study aimed to test the impact of application the principles of corporate governance relating to administrative ownership for listed companies on Damascus Securities Exchange, The study sample included of 24 companies spread over five sectors banking, insurance, industry, agriculture and services during the period from 2009 to 2014, and used multiple regression to test hypotheses. The Variables studied included market value as measured by Tobin's Q-dependent variable and all of the ownership of CEO, board size, ownership of the Board of Directors, the independence of the Board of Directors as independent variables and the size of the company and the proportion of debt and the type of sectors a secondary variables. The most significant results of the study that listed companies in Damascus Securities Exchange abide by the rules of governance, particularly relating to administrative ownership of them. Affecting the increased market value of the companies, which encourages investors to invest in them.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المتعلقة بالملكية الإدارية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. شملت عينة الدراسة 24 شركة موزعة على خمسة قطاعات: المصارف، التأمين، الصناعة، الزراعة والخدمات خلال الفترة من 2009 إلى 2014. استخدمت الدراسة أسلوب الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات، حيث كانت القيمة السوقية مقاسة حسب Tobin's Q هي المتغير التابع، بينما كانت ملكية الرئيس التنفيذي، حجم مجلس الإدارة، ملكية مجلس الإدارة، واستقلالية مجلس الإدارة هي المتغيرات المستقلة. أظهرت النتائج أن الشركات المدرجة تلتزم بقواعد الحوكمة، مما يزيد من قيمتها السوقية ويشجع المستثمرين على الاستثمار فيها. كما بينت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبة ملكية الرئيس التنفيذي، حجم مجلس الإدارة، نسبة ملكية مجلس الإدارة، واستقلالية مجلس الإدارة والقيمة السوقية للشركات. بينما لم تظهر علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبة المديونية، حجم الشركة، نوع القطاع والقيمة السوقية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الهامة التي تسلط الضوء على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للدراسة. أولاً، كان من الممكن أن تكون العينة أكبر وأكثر تنوعاً لتشمل شركات من قطاعات أخرى. ثانياً، لم تتناول الدراسة تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على أداء الشركات، وهو عامل مهم في السياق السوري. ثالثاً، كان من الممكن أن تتضمن الدراسة تحليلاً نوعياً إلى جانب التحليل الكمي لتقديم صورة أكثر شمولية. وأخيراً، كان من الأفضل أن تتناول الدراسة تأثير الحوكمة على جوانب أخرى مثل الأداء البيئي والاجتماعي للشركات.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو اختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المتعلقة بالملكية الإدارية على القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
-
ما هي المتغيرات المستقلة التي تم دراستها؟
المتغيرات المستقلة التي تم دراستها هي ملكية الرئيس التنفيذي، حجم مجلس الإدارة، ملكية مجلس الإدارة، واستقلالية مجلس الإدارة.
-
ما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة؟
أبرز النتائج هي أن الشركات المدرجة تلتزم بقواعد الحوكمة، مما يزيد من قيمتها السوقية ويشجع المستثمرين على الاستثمار فيها. كما توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبة ملكية الرئيس التنفيذي، حجم مجلس الإدارة، نسبة ملكية مجلس الإدارة، واستقلالية مجلس الإدارة والقيمة السوقية للشركات.
-
ما هي الفرضيات التي تم اختبارها في الدراسة؟
الفرضيات التي تم اختبارها تشمل وجود علاقة بين تطبيق قواعد الحوكمة المتعلقة بالملكية الإدارية والقيمة السوقية للشركات، وكذلك وجود علاقة بين المتغيرات الثانوية مثل حجم الشركة، نسبة المديونية، ونوع القطاع والقيمة السوقية للشركات.
المراجع المستخدمة
BALASUBRAMANIAN,N.BLACK,B.S.and KHANNA,V.(2010). The relation between firm level corporate governance and market value: A case study of india. Emerging Markets Review.11,4,319-340
Gill, A. and Obradovich, J. ( 2012). The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms. InternationalResearch Journal of Finance & Economics. 91, 46-56
TOOLKIT.(2005). Developing Corporate Governance Codes of Best Practice, User Guide”, Global Corporate Governance Forum, Copyright, Focus 1
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تناولت الدراسة أحد أهم و أصعب القرارات التي تتخذها الإدارة في أي شركة
و يتجسد هذا القرار في توزيع الأرباح على المساهمين، و قد كان الهدف من هذه الدراسة
هو التعرف على سياسات توزيع الأرباح و أنواعها، و تسليط الضوء على العوامل المؤثرة
في تلك السياسات،
و اظهار تأثير هذه العوامل في السعر السوقي لأسهم الشركات.
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المخاطر الائتمانية المتمثلة في نسبة الديون غير المنتجة
و نسبة مخصص الخسائر الائتمانية على أسعار أسهم المصارف المدرجة في سوق
دمشق للأوراق المالية و تم عرض مفهوم الإئتمان و أهميته و أنواعه إضافةً إلى مفهوم
المخاطر الإئتمان
ية و مسبباتها و في القسم العملي تم الاعتماد على عينة من ستة مصارف
لفترة امتدت ما بين عام 2010 و منتصف العام 2015 و تضمنت 10 مفردات نصف
سنوية. و لغايات التحليل تم استخدام نموذج الانحدار البسيط و المتعدد، و خلصت الدراسة
إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من نسبتي مخاطر الائتمان و أسعار
الأسهم للمصارف المدرجة لضآلة حجم السوق و انخفاض كفاءتها، و انتهت الدراسة إلى
مجموعة من التوصيات التي من شأنها الحد من مخاطر الائتمان و رفع كفاءة السوق.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر المحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير المدقّق الخارجي المستقل في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك بما يحتويه من معلومات، والذي تم إعداده وفق معايير التدقيق الدولية الجديدة والمنقحة الصادرة عام 20
15. حيث شملت هذه الدراسة، دراسة محتوى تقارير التدقيق المنشورة لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك للتصديق على نتائج أعمالها عن الأعوام 2016 و 2017 و 2018، وعلى أساسها تم تصنيف الشركات حسب محتوى تقارير التدقيق إلى ثلاث مجموعات (شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة – شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة مع فقرات تأكيد – شركات حصلت على تقارير تدقيق متحفظة). ومن ثم اعتمدت الدراسة على دراسة متوسط أسعار الأسهم قبل إصدار تقرير التدقيق الجديد وبعده وذلك لمعرفة ردة فعل المستثمرين تجاه المعلومات المنشورة في تقرير التدقيق، و توصلت الدراسة إلى وجود أثر للمحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير التدقيق في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن حصول الشركات على تقرير تدقيق نظيف يؤثر في أسعار الأسهم بشكل إيجابي أما حصول الشركات على تقرير تدقيق متحفظ يؤثر في أسعار الأسهم بشكل سلبي، أما فقرات التأكيد فلا تؤثر على أسعار الأسهم وذلك بسبب طريقة الإبلاغ عن هذه الفقرات.
هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن امكانية وجود علاقة بين نسب السيولة, والكفاية الإدارية, والملاءة المالية, ونسبة الربحية للمصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة (2009-2013).
وقامت الدراسة لتحقيق هذه الأهداف بالاعتماد على أساليب
التحليل الإحصائي والمالي, حيث تمّ استخدام البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات. كما تمّ حساب التغيرات السنوية لكل نسبة من النسب المدروسة, بالإضافة إلى متوسط معدل النمو خلال الفترة المدروسة, وذلك لكل مصرف من المصارف المدروسة والمدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. بعد التأكد من أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي بتطبيق اختبار كولموجروف– سميرنوف(K-S), وبالتالي تم دراسة العلاقة بين كل من النسب المدروسة (السيولة, والكفاية الإدارية, والملاءة المالية) وبين الربحية لمعرفة أثر كل من هذه النسب في الربحية, وذلك باستخدام الانحدار البسيط, ومن ثم تحديد النسبة الأكثر تأثيراً على الربحية باستخدام الانحدار المتعدد.
وخلصت الدراسة إلى أن العلاقة مابين نسبة السيولة والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة عكسية, وكانت العلاقة ما بين نسبة نسبة الكفاية الإدارية والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة طردية, بينما كانت العلاقة ما بين نسبة الملاءة المالية والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة طردية أيضاً. حيث كانت الملاءة المالية هي النسبة الأكثر تأثيراً في المصارف الخاصة. وهذا ما يؤكد على أن طبيعة عمل المصارف الخاصة قائم على مبدأ العائد والمخاطرة.
وأوصت الدراسة إلى توسيع إطار الأبحاث المستقبلية من حيث الحدود الزمانية والمكانية وحجم العينة, وعدم الاقتصار على المصارف الخاصة فحسب، بل أن تشتمل هذه الدراسة على القطاعات الأخرى المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. وأوصت المصارف الخاصة بالعمل على تنويع استثمارتها بالإضافة إلى التخفيف من السياسة المتحفظة التي تتبعها المصارف. كما أوصت الدراسة المحافظة على مستوى الكفاية الإدارية للمصارف الخاصة وتحسينها من خلال عقد الدورات التدريبية التي من شأنها تحسين إنتاجية الموظفين, وتقليل المصاريف من خلال إدارة أصول المصرف بشكل أفضل.
هدف البحث الحالي إلى التعرف على إمكانية استخدام معلومات أساس الاستحقاق (الاستهلاك و المؤونات) في التنبؤ بالعوائد السوقية لأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. طُبقت الدراسة على عينة مكونة من (11) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و
ذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من الربع الأول لعام 2010 و لغاية الربع الثاني لعام 2014. تم اختبار الفرضيات باستخدام أسلوب الانحدار البسيط و المتعدد. توصل البحث إلى أنه لا يمكن لمعلومات أساس الاستحقاق التنبؤ بعوائد الفترة التالية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إلا بعد إدخال المتغيرات الضابطة المتمثلة بالقيمة الدفترية إلى القيمة السوقية، المخاطر المنتظمة و معدل الربح إلى السعر السوقي.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
