اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمدقق الحسابات كإحدى جهات الرقابة على الإفصاح المالي في الشركات المصدرة للأوراق المالية ( دراسة قانونية )
The Auditor as one of the Supervision Authorities on Financial Disclosure of Companies Issuing Securities (Legal Study)
1118
1 74
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لمدقق الحسابات, بصفته إحدى الجهات التي تتولى الرقابة على الإفصاح المالي, الذي تقدمه الشركة المصدرة للأوراق المالية, و ستتم دراسة الموضوع من خلال تسليط الضوء على الشروط القانونية, التي يجب توافرها في المدقق, و من ثم بيان طبيعة العلاقة التي تربطه بالشركة المصدرة.
This study aims to clarify the legal system of the as one of the supervision authorities on financial disclosure of the companies issuing securities. This study will be conducted through highlighting the legal conditions which have to be existed in the auditor. Then, explain the nature of relationship between him and the issuing company.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح النظام القانوني لمدقق الحسابات كإحدى الجهات التي تتولى الرقابة على الإفصاح المالي الذي تقدمه الشركات المصدرة للأوراق المالية. تتناول الدراسة الشروط القانونية التي يجب توافرها في المدقق، طبيعة العلاقة بينه وبين الشركة المصدرة، وكيف يمكنه بث الثقة في البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية والقانون السوري. كما تتناول الدراسة حدود واجبات المدقق وتحديد متى يكون قد أدى واجبه ومتى يكون قد أخل به، والمسؤوليات التي تترتب عليه في حال الإخلال بواجباته. تتضمن الدراسة أيضاً مناقشة تفصيلية للأعمال التي يجب على المدقق القيام بها، مثل العمل وفق المعايير الدولية، جمع أدلة الإثبات، تنظيم أوراق العمل، تقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة، والإبلاغ عن المخالفات. كما تتناول الدراسة المسؤوليات المدنية والجزائية والتأديبية التي يمكن أن تترتب على المدقق في حال إخلاله بواجباته.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً للنظام القانوني لمدقق الحسابات ودوره في الرقابة على الإفصاح المالي، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب العملية التي يمكن أن تواجه المدققين في الواقع. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الجوانب القانونية والتشريعية دون أن تقدم حلولاً عملية للتحديات التي قد تواجه المدققين في تطبيق هذه القوانين والمعايير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت مقارنة بين النظام القانوني السوري والأنظمة القانونية في دول أخرى، مما يمكن أن يوفر رؤية أوسع وأعمق للموضوع.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الشروط القانونية التي يجب توافرها في مدقق الحسابات وفقاً للقانون السوري؟
يجب أن يكون المدقق حاصلاً على ترخيص لمزاولة المهنة من قبل جمعية المحاسبين القانونيين السورية، ومعتمداً من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية، وأن يكون مستقلاً عن الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها.
-
ما هي الأعمال التي يجب على مدقق الحسابات القيام بها وفقاً للمعايير الدولية؟
يجب على المدقق العمل وفق معايير التدقيق الدولية، جمع أدلة الإثبات، تنظيم أوراق العمل، تقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة، والإبلاغ عن المخالفات.
-
ما هي المسؤوليات التي تترتب على مدقق الحسابات في حال إخلاله بواجباته؟
تترتب على المدقق مسؤوليات مدنية، جزائية، وتأديبية. المسؤولية المدنية تهدف إلى تعويض الأطراف المتضررة، بينما المسؤولية الجزائية تتعلق بالعقوبات التي يمكن أن تفرض عليه، والمسؤولية التأديبية تتعلق بمخالفته لقواعد وآداب المهنة.
-
ما هي طبيعة التزام مدقق الحسابات في الرقابة على الإفصاح المالي؟
التزام مدقق الحسابات هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية. يجب عليه بذل العناية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية والقانون السوري، ولكن لا يُتوقع منه اكتشاف كل الأخطاء والتحريفات في البيانات المالية.
المراجع المستخدمة
Eunter. P, (2004) Evaluating internal controls and auditor independence under Sarbanes oxey, financial executive vole 19, N0 7, P35
Alvin A. Arens, Randal J, Elder, Mark S. Beasley, (2004) Auditing and Assurance Services, Glo edition, London, P 76
قيم البحث
اقرأ أيضاً
نظراً لبروز متغير التطورات التكنولوجية كمتغير جديد في العديد من الجوانب المعرفية و منها المحاسبة، يأتي هذا البحث كمحاولة لدراسة العلاقة بين نوعية و أسلوب عرض المعلومات المفصح عنها الكترونياً في الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و
العوامل التي تؤثر في مستوى هذا الإفصاح و أسلوبه.
خلص البحث إلى تحسن أسلوب عرض و نوعية المعلومات المفصح عنها على شبكة الإنترنت في الشركات المساهمة المدروسة كلما زادت الأرباح، و ارتفعت المديونية، و حسب طبيعة تلك الشركات. فيما لا يتأثر أسلوب عرض و نوعية المعلومات المفصح عنها بحجم رأس المال، و لا بعمر الشركة.
تهدف هذه الدراسة لتفسير و شرح العوامل التي من الممكن أن يكون لها تأثير على التغير في أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب و بالتالي تسعيرها بسعرها العادل ليس بأقل أو أكثر مما يجب، و ذلك بسبب عدم تطابق المعلومات الموجود بين المستثمرين داخل الأسواق المالية.
إن عدم تطابق المعلومات يولد ردّ فعل عكسي لدى المستثمرين عن القيمة الحقيقية للشركة و للأوراق المالية المصدرة، و بالتالي إحجام عن الاستثمار في هذه الأوراق المالية. حيث يقوم البحث بدراسة الإشارات المتعددة و التي من الممكن أن تستخدمها الشركة للتقليل من عدم تطابق المعلومات، بالإضافة إلى إبراز قيمة الشركة الحقيقية و جودتها في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الزمنية (2009- 2011) و الإشارات التي تمت دراستها في هذه الدراسة: مستوى دقة الإفصاح المالي و غير المالي للشركات في نشرات إصدارها. و قد توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج مفادها: أن مستوى دقة الإفصاح المالي لا يؤثر أبداً على قيمة أسعار الإصدارات في سوق الإصدار السورية و بالتالي لا تستطيع الشركة استخدامه لتوضيح قيمتها الحقيقية، على عكس الإفصاح غير المالي حيث وجدت الباحثة علاقة بين دقة الإفصاحات غير المالية و بين انخفاض تسعير الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، أي من الممكن أن يستخدم كإشارة لتحسين صورة الشركة أمام جمهور المستثمرين و إرسال إشارات ايجابية عنها، و بالتالي القدرة على تسعير الأسهم بشكل عادل و تقليل الانخفاض في التسعير على هذه الأسهم.
هذه النتائج من الممكن أن تساعد على تطوير الأسواق المالية، و اعتماد العديد من الإشارات لإرسال صورة عن جودة الشركة و تقليل الانخفاض في تسعير الإصدار التي تعاني منه الشركة عند اعتمادها على الطرح الأولي للحصول على التمويل اللازم لأعمالها، خصوصاً في ظل سوقٍ مالي ناشئ كسوق دمشق للأوراق المالية، حيث صعوبة توفر المعلومات من أكثر التحديات التي تواجه المستثمر.
هدف هذا البحث إلى دراسة دور الإفصاح الاختياري في تعزيز الثقة بالتقارير المالية. و لتحقيق هذا الهدف اعتُمِد على الاستبانة بوصفها أداةً لجمع البيانات اللازمة التي وزعت على عينتي الدراسة و هما المدققون الخارجيون المعتمدون في هيئة الأوراق و الأسواق المال
ية السورية بمعدل ( 48 ) استبانة و المدققون الداخليون في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بواقع ( 44 ) استبانة. و بلغ عدد الاستبانات المستردة ( 40 ) استبانة من العينة الأولى، و ( 36 ) استبانة من العينة الثانية، و اعتُمِد على برنامج (SPSS) في تحليل البيانات و اختبار الفروض. و توصل البحث إلى أن الإفصاح الاختياري يسهم بشكل فعال في تعزيز الثقة بالتقارير المالية للشركات في سوق دمشق
للأوراق المالية من وجهة نظر عينيتي الدراسة، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينتي الدراسة.
يركز هذا البحث على دراسة تأثير أحد العوامل البيئية في مستوى الإفصاح المحاسبي وفقاً لمعايير التقرير المالي الدولية في الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمّان للأوراق المالية، و هو تأثير الجهة المكلفة القيام بتدقيق التقارير المالية للشركة سواء أ
كانت شركات التدقيق الدولية الأربع الكبار أم غيرها من الشركات. حيث يهدف هذا البحث إلى دراسة مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمّان للأوراق المالية، بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين قيام إحدى شركات التدقيق الدولية الأربع الكبار بأعمال تدقيق التقارير المالية للشركات المدرجة و بين مستوى الإفصاح المحاسبي فيها.
خلص البحث إلى أن متوسط مستوى الإفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمّان المالي يبلغ 62.15%. بالإضافة إلى وجود علاقة إيجابية بين الجهة المكلفة القيام بأعمال التدقيق و بين مستوى الإفصاح المحاسبي للشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمّان للأوراق المالية. أي أن مستوى الإفصاح المحاسبي في الشركة يزداد مع قيام إحدى شركات التدقيق الدولية بأعمال التدقيق.
يهدف هذا البحث غلى اختبار إمكانية الاعتماد على نماذج التنبؤ بالفشل المالي الأكثر استخداما في تحديد المركز المالي لشركات التأمين المدرجة في دمشق للأوراق المالية.
و لتحقيق أهداف البحث تم تطبيق نماذج كل من Altman و Sherrod و Kida على شركات التأمين المد
رجة في سوق دمشق للاوراق المالية, حيث شملت الدراسة كامل مجتمع البحث المكون من ست شركات تأمينية.
تم إخضاع النتائج التي حصلنا عليها من خلال تطبيق النماذج الثلاثة المذكورة على بيانات شركات التأمين المدروسة إلى اختبارات احصائية لا معلمية من أجل التأكد فيما إذا كان تباين نتائج هذه النماذج ذي دلالة معنوية ام لا .
لقد أظهرت نتائج تطبيق نماذج Kida و Sherrod و Altman على بيانات شركات التأمين المدروسة تبيانا واضحا بين نموذجي Sherrod و Altman من جهة و نموذج Kida من جهة أخرى , إلا أن الاختبارات الإحصائية اللامعلمية بينت وجود تباين ذي دلالة معنوية بين النماذج الثلاثة . و بالتالي خلص البحث إلى أنه لايمكن الاعتماد على هذه النماذج في تحديد المركز المالي للشركات التأمينية المدروسة .
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
