ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

أثر السياسات النقدية على القيمة الشرائية لليرة السورية (2001-2013)

The impact of monetary policy on the purchasing value of the Syrian pound (2001-2013)

1692   4   90   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر السياسات النقدية المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي على القيمة الشرائية لليرة السورية، و ذلك وفق أسس علمية تقوم على قراءة واقع الاقتصاد السوري، و السياسات و الإجراءات المقابلة لهذا الواقع، و من أجل ذلك تم الاعتماد على الجداول و المنحنيات و التحليل الاقتصادي، و على مدى أثر تلك السياسات على الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، و خاصة في مرحلة الأزمة الراهنة، نظراً لانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، و ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى دارسة أثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على قيمة الليرة السورية، و التي تكون خارج سيطرة مصرف سورية المركزي. و توصلت الدراسة إلى أن العامل الذاتي لم يكن بالمستوى المطلوب لاحتواء العامل الموضوعي، أي إن السياسات و الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب، أو كانت مقتصرة على أداة واحدة من أدوات السياسة النقدية تمثلت بـسعر الصرف، و من ثم لم تعمل على تحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية و في استقرار الأسعار، و هما الهدف النهائي للسياسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي.


ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير السياسات النقدية التي اتبعها مصرف سورية المركزي على القيمة الشرائية لليرة السورية خلال الفترة من 2001 إلى 2013. تم استخدام الجداول والمنحنيات والتحليل الاقتصادي لتقييم هذه السياسات وتأثيرها على الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة التي شهدت انخفاضاً كبيراً في سعر صرف الليرة السورية وارتفاعاً غير مسبوق في معدل التضخم. توصلت الدراسة إلى أن السياسات النقدية لم تكن فعالة بما يكفي لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية والأسعار، حيث اعتمدت بشكل كبير على أداة واحدة وهي سعر الصرف، مما أدى إلى نتائج غير مرضية. كما تناولت الدراسة تأثير المتغيرات الاقتصادية الأخرى التي تؤثر على قيمة الليرة السورية والتي تكون خارج سيطرة مصرف سورية المركزي. وأوصت الدراسة بضرورة تحسين التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والإنتاجية لتحقيق استقرار أفضل في القيمة الشرائية لليرة السورية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم تحليلاً شاملاً للسياسات النقدية وتأثيرها على القيمة الشرائية لليرة السورية، إلا أنها تفتقر إلى تقديم حلول عملية وواقعية يمكن تطبيقها في الظروف الراهنة. كما أن التركيز الكبير على سعر الصرف كأداة رئيسية للسياسة النقدية قد يكون غير كافٍ لمعالجة المشاكل الاقتصادية المعقدة التي تواجهها سورية. كان من الممكن أن تتناول الدراسة بشكل أعمق تأثير السياسات المالية والإنتاجية وتقديم توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين التنسيق بينها وبين السياسات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير العوامل السياسية والأمنية على الاقتصاد السوري، وهو جانب لا يمكن تجاهله في السياق الحالي.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟

    الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحليل تأثير السياسات النقدية التي اتبعها مصرف سورية المركزي على القيمة الشرائية لليرة السورية خلال الفترة من 2001 إلى 2013.

  2. ما هي الأداة الرئيسية التي اعتمدت عليها السياسات النقدية في سورية؟

    اعتمدت السياسات النقدية في سورية بشكل كبير على أداة واحدة وهي سعر الصرف.

  3. ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟

    توصلت الدراسة إلى أن السياسات النقدية لم تكن فعالة بما يكفي لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية والأسعار، حيث اعتمدت بشكل كبير على أداة واحدة وهي سعر الصرف، مما أدى إلى نتائج غير مرضية.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين السياسات النقدية في سورية؟

    أوصت الدراسة بضرورة تحسين التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والإنتاجية لتحقيق استقرار أفضل في القيمة الشرائية لليرة السورية.


المراجع المستخدمة
مؤتمر إعادة البناء و التنمية، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، 2014.
إدارة الأزمة الاقتصادية في سورية، كانون الثاني 2006 ، إعداد قسم البحوث، مجلة الاقتصاد و النقل.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تتعرض سورية لحرب ظالمة منذ أكثر من أربع سنوات، و يشارك فيها قوى الاستعمار القديم و الجديد و التحالف الصهيوأمريكي و دول الخليج و تركيا و غيرها من الدول التي تدور في فلكها، و أثرت على كل جوانب الحياة المجتمعية السورية سأركز في بحثي هذا على تأثيرها الاق تصادي, و خاصة على سعر الصرف التابع للسياسة النقدية و على السياسة المالية أيضا، و سأركز على سعر الصرف لأنه يعبر عن سعر عملة ما مقابل عملة أو عملات أخرى. استخدمنا سعر صرف الدولار لأنه الأكثر استخداما في التعاملات الاقتصادية السورية، و تجدر الإشارة إلى أن الليرة السورية ارتبطت مع الدولار الأمريكي منذ عام 1947 بموجب القانون رقم /304/ تاريخ 2/2/ 1947 و حدد سعر الليرة السورية بما يعادل (0.405513) غرام ذهب و تعادل ( 45.6) سنتا، و قد ظهرت أهمية سعر الصرف مع تزايد و توسع التبادلات التجارية الدولية للسلع و الخدمات و التعاملات المالية، و بلغة رقمية كم من الليرات السورية يجب بيعها أو التخلي عنها للحصول على وحدة واحدة من العملات الأخرى أو الدولار مثلا، و من هنا يتبين لنا أهمية استقرار سعر الصرف، و لذلك فإن من أهم مسؤوليات السياسة النقدية المتجسدة في البنك المركزي (بنك البنوك)، هو إيجاد سعر صرف يسهم في تفعيل النشاط الاقتصادي على المستوى الكلي و الجزئي و المساهمة في زيادة القوة الاقتصادية .
في هذا البحث تم تقديم إثبات لوجود فجوة بين النظرية و التطبيق في النظام النقدي الإسلامي من خلال دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تستخدم السلطات النقدية الإيرانية شهادات المشاركة بشكل واسع كأداة مزدوجة لمتحكم في الكتلة النقدية و لتمويل المشاريع الاستثمارية و مشاريع البنية التحتية، كما يستخدم المركزي الإيراني أداة معدل الربح بشكل فعّال و مرن بما يتناسب مع سياسته النقدية.
تناولت الدراسة أحد أهم و أصعب القرارات التي تتخذها الإدارة في أي شركة و يتجسد هذا القرار في توزيع الأرباح على المساهمين، و قد كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على سياسات توزيع الأرباح و أنواعها، و تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في تلك السياسات، و اظهار تأثير هذه العوامل في السعر السوقي لأسهم الشركات.
يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى دراسة العلاقة بين إدارة النقدية و الأداء المالي المستقبلي لعينة من الشركات المدرجة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. مع الافتراض بأن هناك مستوى أمثل للنقدية (المستوى المتوقع و الضروري لعمليات التشغيل و الاستثمار )، و من ثم تم تحديد ذلك المستوى و حساب انحرافات المستوى الفعلي للنقدية عن القيمة المثلى و دراسة العلاقة بين تلك الانحرافات و الأداء المالي المستقبلي. و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو أن زيادة المستوى الفعلي للنقدية يؤدي إلى تحسين الربحية المستقبلية للمنشأة، و تبين أن انحرافات النقدية عن المستوى الأمثل لا تؤثر بشكل معنوي على الأداء المالي المستقبلي.
يتمحور موضوع البحث بشكل أساسي حول آثار عملية تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري للقطاع الزراعي في سورية، بعد إجراء دراسة تحليلية لواقع هذا القطاع، و ذلك نظراً لأهميته و مكانته في الاقتصاد الوطني، و لدوره الفعال في الإنتاج و التشغيل و دفع عجلة النمو الاقتصادي، سيما أن الاقتصاد السوري يصنف من الاقتصاديات الزراعية بالدرجة الأولى. فقد اتخذت التوجهات الاقتصادية الجديدة و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بين سورية و الأطراف المتعاقد معها، إجراءات عديدة لتتماشى مع معطيات تحرير التجارة الخارجية و فتح الأسواق، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، فعلى الرغم من أنها أسهمت إلى حد كبير في زيادة حجم و معدل نمو التجارة الزراعية السورية، إلا أن هذه الزيادة قد نجمت زيادة حجم المستوردات الزراعية بشكل فاق حجم الصادرات الزراعية، مما أوقع الميزان التجاري للقطاع الزراعي في حالة عجز، بعد أن حقق فوائض كبيرة لفترات طويلة سابقة. و قد استنتج من الدراسة أن عملية تحرير التجارة الخارجية في سورية قد حملت في بعض جوانبها آثاراً سلبية على القطاع الزراعي تجلت في عجز ميزانه التجاري، بدلاً من أن تكون حافزاً و دافعاً له ليأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا