اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمفهوم عدم التمييز في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تطوره في ضوء أحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
787
0 12
0
(
0
)
تأليف
رياض العجلاني( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تحاول هذه الدراسة إيضاح مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و ذلك عبر تحليل مجموعة من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول الورقة البحثية موضوع التمييز وعدم التمييز في القانون الدولي، مع التركيز على تفسير وتطبيق المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تستعرض الورقة العديد من الحالات القضائية والأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتوضيح كيفية تفسير المادة 14 وتطبيقها في سياقات مختلفة. تشمل هذه الحالات قضايا تتعلق بالتمييز على أساس الجنس، العرق، الدين، والجنسية. كما تناقش الورقة مفهوم التمييز في القانون الدولي وتستعرض آراء الفقهاء والخبراء في هذا المجال. تهدف الورقة إلى تقديم تحليل شامل لكيفية تعامل القانون الدولي مع قضايا التمييز وعدم التمييز، وتوضح أن المادة 14 لا تتمتع بوجود مستقل بل تتعلق فقط بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية. كما تستعرض الورقة كيفية تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمادة 14 في سياقات مختلفة وتوضح أن التمييز يمكن أن يكون مبررًا إذا كان له تبرير موضوعي ومعقول.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تقدم الورقة تحليلًا شاملاً لمفهوم التمييز وعدم التمييز في القانون الدولي، إلا أنها قد تكون معقدة بعض الشيء بالنسبة للقراء غير المتخصصين في القانون. كان من الممكن تبسيط بعض المفاهيم القانونية وتقديم أمثلة أكثر وضوحًا لتسهيل الفهم. كما أن الورقة تركز بشكل كبير على الأحكام القضائية دون تقديم تحليل نقدي كافٍ لهذه الأحكام. كان من المفيد تقديم وجهات نظر مختلفة حول كيفية تفسير المادة 14 وتطبيقها. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن توسيع النقاش ليشمل قضايا التمييز في سياقات أخرى غير تلك التي تناولتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أسئلة حول البحث
-
ما هي المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟
المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر التمييز في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية على أساس الجنس، العرق، الدين، الرأي السياسي، أو أي وضع آخر.
-
هل تتمتع المادة 14 بوجود مستقل في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟
لا، المادة 14 لا تتمتع بوجود مستقل بل تتعلق فقط بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية. لا يمكن تطبيقها إلا في سياق التمتع بالحقوق والحريات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية.
-
ما هي بعض الحالات القضائية التي تناولتها الورقة لتوضيح تطبيق المادة 14؟
تناولت الورقة حالات قضائية مثل قضية X ضد المملكة المتحدة، قضية Dudgeon ضد المملكة المتحدة، وقضية Lithgow وآخرين ضد المملكة المتحدة لتوضيح كيفية تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمادة 14 وتطبيقها في سياقات مختلفة.
-
ما هو النقد الرئيسي الذي يمكن توجيهه للورقة البحثية؟
النقد الرئيسي هو أن الورقة قد تكون معقدة بعض الشيء بالنسبة للقراء غير المتخصصين في القانون، وكان من الممكن تبسيط بعض المفاهيم القانونية وتقديم أمثلة أكثر وضوحًا لتسهيل الفهم. كما أن الورقة تركز بشكل كبير على الأحكام القضائية دون تقديم تحليل نقدي كافٍ لهذه الأحكام.
المراجع المستخدمة
محمود شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق ووزير عبد العظيم، حقوق الإنسان، المجلد الأول، . الوثائق العالمية والإقليمية، دار العلم للملايين،بيروت، الطبعة الأولى، 1988
حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، الأمم المتحدة، نيويورك 1988
اتفاقية حقوق الطفل ، اليونسيف، دمشق 2002
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد القانون الأوروبي لحقوق الإنسان من بين أعقد القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بنوعية الحقوق المضمونة أو بنظام الحماية ،المعد من أجل تكريس ومراقبة تطبيق هذه الحقوق.لذلك قامت دول مجلس أوروبا بتفعيل هذه الحقوق ؛من خلال سن مجموعة لا بأس ب
ها من القوانين المكرسة لحقوق الأفراد وحرياتهم وعلى رأس هذه القوانين نجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة.زيادة على ذلك نجد بأن دول مجلس أوروبا لم تكتف بسن القوانين، بل كفلت لها جهاز رقابة يسهر على تطبيق هذه الحقوق وضمان احترامها من قبل الدول المتعاقدة وحتى الأفراد.ولم يقتصر دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على رقابة مدى تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بل امتد دورها ليشمل وقوفها على الأوضاع الجديدة التي طرأت على الساحة الأوروبية و التي لم تكن منظمة من قبل الاتفاقية ومحاولة تنظيمها وتقنينها . لكن قبل التطرق إلى دراسة هذا الدور المستحدث من قبل المحكمة، لا بد أن نقف على شرح بعض المصطلحات وهذا لكي نسهل عملية فهم هذا البحث.ومن أهم هذه المصطلحات نجد مثلا:القانون الأوروبي لحقوق الإنسان و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . يتكون القانون الأوروبي لحقوق الإنسان أساسا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950وبروتوكولاتها المكملة؛ بالإضافة إلى مصادر الاستلهام الأخرى والتي تعتبر مكملة كالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة و غير الإنسانية لعام 1987.وغيرها من الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس أوروبا. أضف إلى ذلك الاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد الأوروبي كالميثاق الاجتماعي الأوروبي ، وكذلك الاتفاقية الأولية لحقوق الإنسان ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.و الذي يعتبر مصدر استئناسي يعتمد عليها القاضي الأوروبي لتفعيل حماية حقوق الإنسان عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.و تعتبر هذه الأخيرة الجهاز القضائي الوحيد المكلف بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وهذا منذ صدور البروتوكول رقم 11 الصادر سنة 1998 الذي قام بإلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث تم إنشاء هذه المحكمة سنة 1958 بعد موافق ة 8 دول من مجلس أوروبا على التشكيلة،وحسب التنظيم الداخلي للمحكمة فإن مصطلح المحكمة
ينصرف على كل تشكيلات الهيئة القضائية الدولية الجديدة ، التي تتشكل من لجان و3 قضاة 2 وكذلك من غرفة من 7 قضاة ، حيث يتم تعين قاضي مقرر من بين أعضائها 3 ، والغرفة الكبرى التي تتكون من 17 قاضيا تعمل لمدة ثلاث سنوات تضم رئيس المحكمة ونائبا للرئيس
ورؤساء المجموعات الأربع،وفي كل قضية ينتخب قاضي باسم الدولة المدعى عليه وتكمل 4 بتسعة قضاة مختارين حسب نظام دوري معقد .
تقوم المحكمة من خلال التشكيلات السابقة بتطبيق القانون الأوروبي لحقوق الإنسان ،و تعمل أيضا على تفسير المواد وتطبيقها بشكل يساهم في تطوير وإثراء القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.هذا الأمر جعل من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان يتميز بالتفرد والتطور الكبير فهو يعتبر أكثر الأنظمة الإقليمية تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان.حيث امتد تأثيره ليتعدى حدود مجلس أوروبا ويؤثر على مختلف الهيئات القضائية الدولية .فعلى سبيل المثال يرى الأستاذ"أنطونيو كاسيسي " " Cassasse Antonio " بأن بعض الهيئات القضائية الجنائية 5 الدولية قد أخذت بعين الاعتبار بالاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .وفي نفس السياق فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أخذت باجتهاد المحكمة الأوروبية 6 لحقوق الإنسان .كما أن هذا التأثير امتد ليشمل هيئات دولية إقليمية كاللجنة الإفريقية لحقوق 7 الإنسان والشعوب ،أضف إلى ذلك حضور الاجتهاد القضائي للمحكمة في عمل الوكالات 8 الدولية المتخصصة هذا من جهة،ومن جهة أخرى نجد النفوذ الذي تتمتع به معظم دول أوروبا في العالم والذي نراه مجسدا في أعلى الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.حيث أن ثلاثة أعضاء من بين الخمسة الدائمين هم دول من مجلس أوروبا ،والذين يمثلون كل من فرنسا و بريطانيا وروسيا وهي في نفس الوقت أعضاء في الاتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.زيادة على ذلك تبوء كل من هذه الدول للزعامة في مستعمراتها، فبريطانيا مثلا لا تزال محافظة على نفوذها في مستعمراتها وسيطرتها على دول الكومنولث، وفرنسا نجدها على
رأس منظمة الدول الفرانكفونية أما روسيا فتأثيرها يمتد إلى كل المعسكر الاشتراكي سابقا.الأمر الذي يعني أن تأثير هذه الدول كبير جد و ا يظهر هذا جليا في محاولتها لصياغة بعض مفاهيم حقوق الإنسان وفرضها على العالم الثالث بحجة التمدن والتحضر . وبما أن القانون الأوروبي يلقى هذا الاحترام والتقدير والنفوذ في العالم ؛ فالجدير بنا الوقوف على العوامل المساعدة على تطوره والتي من أهمها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كان لها دور كبير في تطويره. وبالتالي فإن نطاق دراسة هذا الموضوع يكون على النحو التالي :فمن حيث الاختصاص الإقليمي سنركز في دراستنا على دول القارة الأوروبية والذين هم أعضاء في مجلس أوروب ،وا أعضاء أيضا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،والتي يبلغ عددها حاليا 47 دولة بعد انضمام آخر دولة وهي صربيا .بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي يفرضها واجب الانتماء للوطن العربي والإسلامي ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الفرنسية ف ي الجزائر بين 1945الى غاية 1962.وكذلك قضية قصف تركيا لبعض مواقع الأكراد في العراق واستهدافها لبعض العراقيين أحيانا . أما الاختصاص الزماني فيبدأ من يوم إبرام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودخولها حيز التنفيذ سنة 1950 إلى يومنا هذا ،طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تصديق كل دولة على الاتفاقية وقبولها للاختصاص الإلزامي لمحكمة ستراسبورغ . أما من حيث الاختصاص الموضوعي سنركز في دراستنا على الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة، وعليه نطرح الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تطوير القانون الأوروبي لحقوق الإنسان؟وما هي الأساليب التي اعتمدتها من أجل تكريس هذا التطوير؟
يحاول البحث تقييم تطورات النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و تحليله عبر دراسة آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و إجراءاتها فيما يتصل باختصاصها القضائي للفصل في الطلبات أو الطلبات الفردية و لا يدخل في نطاق البحث إجراءات التسوية الودية.
قضية حقوق الإنسان تعتبر من أهم القضايا التي لا زالت تطرح على الساحة في كل وقت وبشكل دائم خاصة على الساحة السياسية وهذه هي التي قد احتلت الصدارة وهي محل الاهتمام العالمي وكذا المحلي، فنجد على الصعيد العالمي وعلى وجه الخصوص بعد انتهاء الحرب العالمية ال
ثانية قد ظهرت حاجة للسلم العالمي ولضرورة العمل على خلق نوع من التوازن الدولي، بالإضافة للسعي من قبل عدد من الشعوب من أجل القيام بتحقق الاستقلال والعمل على بناء الدولة الوطنية، فقد ظهرت الهيئات والمنظمات للمجتمع الدولي وهي التي تعنى بحقوق الإنسان وبحرياته الأساسية وهذه هي التي قد أنبثقت عنها العديد من الإعلانات والكثر من الاتفاقيات الدولية في جل المجالات الخاصة بحقوق الإنسان ونجد أنه على الصعيد المحلي لم تتخلف مصر عن أن تشارك في كل الجهود وكل المحافل الدولية التي ناقشت قضايا تتصل بحقوق الإنسان ويعتبر مبدأ احترام حقوق الإنسان هو أحد أهم معايير هامة لتحديد العلاقات وتحديد المعاملات الدولية وقياس التطور السياسي لأي مجتمع وأصبح تقييم النظم السياسية وكذلك النظم الاقتصادية والنظم الاجتماعية تخضع لمدى ما تقوم بتحقيقه هذه النظم من أجل تحقيق العديد من الحقوق والحريات بل إنه قد تحول لأحد المقاييس الهامة من أجل النمو وبالتلي فقد أصبح الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان يعتبر هو أحد السمات الأساسية المميزة للنظام الدولي المعاصر.
لقد تمخضت عبر مراحل طويلة من الزمان من الاراء الفكرية والشرائع السماوية ولادة حقوق الإنسان أو بالاحرى الكشف عن حقوق ثابتة للإنسان
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى الحماية التي توفرها الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان
فيما يتعلق بحق الطعن في مشروعية الاعتقال، لا سيما في ضوء ما تقدمه السوابق
القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان في هذا الشأن.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
